ﺟﺮﻳﺪﺓ ﻟﻨﺪﻧﻴﺔ : ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺗﺠﻤﻊ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ
ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ
ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﺳﻢ «ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ» ، ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻮﺍﺭ ﻭﻃﻨﻲ
ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻷﺭﺑﻊ
ﺳﻨﻮﺍﺕ .
ﻭﺗﻀﻢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ 52 ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻴﻦ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ، ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ
ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺃﺑﺮﻳﻞ ( ﻧﻴﺴﺎﻥ ) 1985 ، ﺍﻟﺠﺰﻭﻟﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻠﻪ، ﺍﻟﺬﻱ
ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻳﻌﻜﺲ « ﺃﺯﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺧﺎﻧﻘﺔ ﻭﺍﻧﺴﺪﺍﺩﺍً ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻷﻱ ﺟﻬﻮﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺘﺮﺱ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ» .
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻧﺒﻴﻞ ﺃﺩﻳﺐ، ﺇﻥ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺗﺸﻜﻴﻞ «ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ » ﺫﺍﺕ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ
ﻭﺗﻮﺟﻪ ﻗﻮﻣﻲ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، ﻣﻊ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ، ﺳﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ،
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﺗﺼﻠﺖ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ،
ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ « ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ » ، ﻭﺣﺰﺏ « ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ »، ﻭ « ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻧﺪﺍﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ» ، ﻭ « ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻗﻮﻯ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ » ، ﻭﺣﺰﺏ « ﺍﻷﻣﺔ »، ﻭ «ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ »، ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﺃﺑﺪﺕ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ
ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺃﺑﺮﻳﻞ ( ﻧﻴﺴﺎﻥ ) 1985 ،
ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﺰﻭﻟﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻠﻪ، ﺇﻥ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺴﻘﻮﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻭﺍﺗﺴﻊ ﻣﺪﺍﻫﺎ
ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﻟﻠﺸﻬﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺧﻠﻘﺖ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺟﺪﻳﺪﺍً ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻛﻮﺍﻗﻊ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺄﻣﺮ ﻋﺎﺭﺽ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﻩ .
ﻭﺷﺪﺩ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ،
ﻭﻧﺪﺩ ﺑﻤﻘﺎﺑﻠﺘﻬﺎ ﺑﻘﻨﺎﺑﻞ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﺍﻟﺤﻲ، ﻗﺎﺋﻼً : «ﺗﺆﻛﺪ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ﻟﺤﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻓﻲ ﻭﻃﻦ ﻳﻌﻤﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺗﺪﻋﻢ ﺳﻌﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، ﻃﻠﺒﺎً
ﻟﻠﺨﻼﺹ ﻭﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻖ ﺍﻟﻤﻈﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﺧﻠﻬﻢ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ » .
ﻭﺃﺩﺍﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ،
ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﺑﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻟﺤﺮﻣﺎﻧﻬﻢ
ﺣﻘﻬﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻭﻧﺪﺩ ﺑﻤﺎ ﺳﻤﺎﻩ « ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻭﺟﺮﺡ
ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ» ، ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﺻﻒ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﻛﺸﻒ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﺮﺓ، ﻭﺇﻳﻘﺎﻓﻬﻢ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ . ﻭﻗﻄﻊ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻧﻘﺔ ﻭﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﺍﻷﻓﻖ، ﺑﺴﺒﺐ
ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻷﻱ ﺟﻬﻮﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﺻﻼﺡ
ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﺮﺱ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﺗﺎﺑﻊ : « ﻻ ﻣﺨﺮﺝ ﺇﻻّ ﺑﻬﻴﻜﻠﺔ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ » .
ﻭﺣﺬﺭ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﺩ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﺤﺮﺍﻙ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﻌﻨﻒ ﻣﻔﺮﻁ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺟﻤﺔ، ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﺻﻤﺪﻭﺍ ﺑﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺧﻤﺎﺩ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺗﻬﻢ،
ﻗﺎﺋﻼً ﺇﻥ « ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺇﺧﻤﺎﺩ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ
ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺄﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﻀﺒﻂ، ﻭﺇﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﻘﻮﺓ
ﺍﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺘﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ » . ﻭﺩﻋﺎ
ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ، ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ « ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﺗﺘﻮﻟﻰ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻱ
ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ » .
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﺃﻛﺪ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻧﺒﻴﻞ ﺃﺩﻳﺐ، ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺗﺸﻜﻴﻞ «ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ » ﺫﺍﺕ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ
ﻭﺗﻮﺟﻪ ﻗﻮﻣﻲ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻣﻊ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ . ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺣﻜﻢ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻣﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺗﺠﺮﻱ ﺇﺻﻼﺣﺎً
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﻭﺗﻠﻐﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ،
ﻭﺗﺘﻴﺢ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﻭﺗﺆﺳﺲ ﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
ﻭﺍﺷﺘﺮﻁ ﺃﺩﻳﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻭﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻪ، ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺣﺮﺓ ﻧﺰﻳﻬﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ
ﺗﻀﻊ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .
ﻭﻛﺸﻔﺖ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ، ﺳﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ، ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻋﻤﺪﺕ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ « ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ » ،
ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻭﺗﺤﺎﻟﻒ ﻧﺪﺍﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ،
ﻭﺗﺤﺎﻟﻒ ﻗﻮﻯ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﺃﺑﺪﺕ
ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ
ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ
ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﺳﻢ «ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ» ، ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻮﺍﺭ ﻭﻃﻨﻲ
ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻷﺭﺑﻊ
ﺳﻨﻮﺍﺕ .
ﻭﺗﻀﻢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ 52 ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻴﻦ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ، ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ
ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺃﺑﺮﻳﻞ ( ﻧﻴﺴﺎﻥ ) 1985 ، ﺍﻟﺠﺰﻭﻟﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻠﻪ، ﺍﻟﺬﻱ
ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻳﻌﻜﺲ « ﺃﺯﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺧﺎﻧﻘﺔ ﻭﺍﻧﺴﺪﺍﺩﺍً ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻷﻱ ﺟﻬﻮﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺘﺮﺱ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ» .
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻧﺒﻴﻞ ﺃﺩﻳﺐ، ﺇﻥ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺗﺸﻜﻴﻞ «ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ » ﺫﺍﺕ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ
ﻭﺗﻮﺟﻪ ﻗﻮﻣﻲ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، ﻣﻊ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ، ﺳﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ،
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﺗﺼﻠﺖ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ،
ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ « ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ » ، ﻭﺣﺰﺏ « ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ »، ﻭ « ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻧﺪﺍﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ» ، ﻭ « ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻗﻮﻯ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ » ، ﻭﺣﺰﺏ « ﺍﻷﻣﺔ »، ﻭ «ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ »، ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﺃﺑﺪﺕ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ
ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺃﺑﺮﻳﻞ ( ﻧﻴﺴﺎﻥ ) 1985 ،
ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﺰﻭﻟﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻠﻪ، ﺇﻥ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺴﻘﻮﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻭﺍﺗﺴﻊ ﻣﺪﺍﻫﺎ
ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﻟﻠﺸﻬﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺧﻠﻘﺖ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺟﺪﻳﺪﺍً ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻛﻮﺍﻗﻊ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺄﻣﺮ ﻋﺎﺭﺽ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﻩ .
ﻭﺷﺪﺩ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ،
ﻭﻧﺪﺩ ﺑﻤﻘﺎﺑﻠﺘﻬﺎ ﺑﻘﻨﺎﺑﻞ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﺍﻟﺤﻲ، ﻗﺎﺋﻼً : «ﺗﺆﻛﺪ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ﻟﺤﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻓﻲ ﻭﻃﻦ ﻳﻌﻤﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺗﺪﻋﻢ ﺳﻌﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، ﻃﻠﺒﺎً
ﻟﻠﺨﻼﺹ ﻭﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻖ ﺍﻟﻤﻈﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﺧﻠﻬﻢ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ » .
ﻭﺃﺩﺍﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ،
ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﺑﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻟﺤﺮﻣﺎﻧﻬﻢ
ﺣﻘﻬﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻭﻧﺪﺩ ﺑﻤﺎ ﺳﻤﺎﻩ « ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻭﺟﺮﺡ
ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ» ، ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﺻﻒ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﻛﺸﻒ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﺮﺓ، ﻭﺇﻳﻘﺎﻓﻬﻢ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ . ﻭﻗﻄﻊ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻧﻘﺔ ﻭﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﺍﻷﻓﻖ، ﺑﺴﺒﺐ
ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻷﻱ ﺟﻬﻮﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﺻﻼﺡ
ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﺮﺱ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﺗﺎﺑﻊ : « ﻻ ﻣﺨﺮﺝ ﺇﻻّ ﺑﻬﻴﻜﻠﺔ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ » .
ﻭﺣﺬﺭ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﺩ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﺤﺮﺍﻙ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﻌﻨﻒ ﻣﻔﺮﻁ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺟﻤﺔ، ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﺻﻤﺪﻭﺍ ﺑﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺧﻤﺎﺩ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺗﻬﻢ،
ﻗﺎﺋﻼً ﺇﻥ « ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺇﺧﻤﺎﺩ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ
ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺄﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﻀﺒﻂ، ﻭﺇﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﻘﻮﺓ
ﺍﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺘﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ » . ﻭﺩﻋﺎ
ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ، ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ « ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﺗﺘﻮﻟﻰ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻱ
ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ » .
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﺃﻛﺪ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻧﺒﻴﻞ ﺃﺩﻳﺐ، ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺗﺸﻜﻴﻞ «ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ » ﺫﺍﺕ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ
ﻭﺗﻮﺟﻪ ﻗﻮﻣﻲ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻣﻊ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ . ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺣﻜﻢ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻣﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺗﺠﺮﻱ ﺇﺻﻼﺣﺎً
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﻭﺗﻠﻐﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ،
ﻭﺗﺘﻴﺢ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﻭﺗﺆﺳﺲ ﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
ﻭﺍﺷﺘﺮﻁ ﺃﺩﻳﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻭﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻪ، ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺣﺮﺓ ﻧﺰﻳﻬﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ
ﺗﻀﻊ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .
ﻭﻛﺸﻔﺖ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ، ﺳﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ، ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻋﻤﺪﺕ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ « ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ » ،
ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻭﺗﺤﺎﻟﻒ ﻧﺪﺍﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ،
ﻭﺗﺤﺎﻟﻒ ﻗﻮﻯ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﺃﺑﺪﺕ
ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
