ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳُﺤﺬِّﺭ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑــ " ﺣﻼﻳﺐ
ﺣﺬَّﺭﺕ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﺷﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﻣﺮﺑﻌﺎﺕ 7 ﻭ8 ﻭ9 ﻭ 10 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ
ﻣﺼﺮ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻓﻲ ﻋﻄﺎﺀ ﻋﺎﻟﻤﻲ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ، ﻣﻌﺎﺫ ﺃﺣﻤﺪ ﺗﻨﻘﻮ،
ﺇﻧﻪ ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺑﻌﺎﺕ، ﺗﺄﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺎﺭﻃﺔ ﻗﺪ ﺗﻐﻮﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺀ
ﻣﻦ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﺎﺩﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺜﻠﺚ
ﺣﻼﻳﺐ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﺮﻑ
ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ .
ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺗﻨﻘﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﺤﺬﺭ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ، ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺄﻱ ﻋﻄﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺮﺑﻌﺎﺕ 7 ﻭ8 ﻭ9 ﻭ 10 ﻭﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ
ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﺮﻱ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ، ﻳُﻌﺮّﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻛﻤﺮﺑﻊ .16
ﻭﺗﺎﺑﻊ “ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻻﺗﻔﺎﻕ 1899 ﻻ ﻳﺼﺢ
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﻨﺎ، ﻓﻬﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺑﺪﺍً، ﺑﻠﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻭﻗﻌﻮﻩ ﻓﻲ 1899 ، ﻛﻤﺎ
ﻧﺎﻟﺖ ﻣﺼﺮ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ 1922 ﻭﺍﻧﻀﻤﺖ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﺒﺔ
ﺍﻷﻣﻢ ﻓﻲ 1923 ﻭﻣﺜﻠﺚ ﺣﻼﻳﺐ ﻭﻧﺘﻮﺀ ﻭﺍﺩﻱ ﺣﻠﻔﺎ ﻟﻴﺲ
ﺟﺰﺀﺍً ﻣﻦ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﻤﺎ ﺿﻤﻦ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ .”
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺗﻨﻘﻮ، ﺃﻥ ﻣﺼﺮ ﻗﺪ ﺃﻗﺮﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ 1947 ﻭ
1948 ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ، ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻭﺯﺭﺍﺀ
ﻣﺼﺮ، ﺃﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1899 ﻟﻴﺴﺖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺃﻥ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ ﺃﺑﺪﺍً ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﺼﺮ
ﺃﺑﺪﺍً .
ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺑﺄﻧﻪ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺜﺎﻕ
ﺍﻷﻣﻢ ﻓﻲ 1944 ﻭ 1945 ﻭﻣﺜﻠﺚ ﺣﻼﻳﺐ ﻭﻭﺍﺩﻱ ﺣﻠﻔﺎ ﻟﻢ
ﻳﻜﻮﻧﺎ ﺟﺰﺀﺍً ﻣﻦ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﻤﺎ ﺿﻤﻦ
ﺇﻗﻠﻴﻤﻬا
ﺣﺬَّﺭﺕ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﺷﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﻣﺮﺑﻌﺎﺕ 7 ﻭ8 ﻭ9 ﻭ 10 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ
ﻣﺼﺮ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻓﻲ ﻋﻄﺎﺀ ﻋﺎﻟﻤﻲ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ، ﻣﻌﺎﺫ ﺃﺣﻤﺪ ﺗﻨﻘﻮ،
ﺇﻧﻪ ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺑﻌﺎﺕ، ﺗﺄﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺎﺭﻃﺔ ﻗﺪ ﺗﻐﻮﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺀ
ﻣﻦ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﺎﺩﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺜﻠﺚ
ﺣﻼﻳﺐ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﺮﻑ
ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ .
ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺗﻨﻘﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﺤﺬﺭ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ، ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺄﻱ ﻋﻄﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺮﺑﻌﺎﺕ 7 ﻭ8 ﻭ9 ﻭ 10 ﻭﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ
ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﺮﻱ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ، ﻳُﻌﺮّﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻛﻤﺮﺑﻊ .16
ﻭﺗﺎﺑﻊ “ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻻﺗﻔﺎﻕ 1899 ﻻ ﻳﺼﺢ
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﻨﺎ، ﻓﻬﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺑﺪﺍً، ﺑﻠﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻭﻗﻌﻮﻩ ﻓﻲ 1899 ، ﻛﻤﺎ
ﻧﺎﻟﺖ ﻣﺼﺮ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ 1922 ﻭﺍﻧﻀﻤﺖ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﺒﺔ
ﺍﻷﻣﻢ ﻓﻲ 1923 ﻭﻣﺜﻠﺚ ﺣﻼﻳﺐ ﻭﻧﺘﻮﺀ ﻭﺍﺩﻱ ﺣﻠﻔﺎ ﻟﻴﺲ
ﺟﺰﺀﺍً ﻣﻦ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﻤﺎ ﺿﻤﻦ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ .”
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺗﻨﻘﻮ، ﺃﻥ ﻣﺼﺮ ﻗﺪ ﺃﻗﺮﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ 1947 ﻭ
1948 ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ، ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻭﺯﺭﺍﺀ
ﻣﺼﺮ، ﺃﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1899 ﻟﻴﺴﺖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺃﻥ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ ﺃﺑﺪﺍً ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﺼﺮ
ﺃﺑﺪﺍً .
ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺑﺄﻧﻪ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺜﺎﻕ
ﺍﻷﻣﻢ ﻓﻲ 1944 ﻭ 1945 ﻭﻣﺜﻠﺚ ﺣﻼﻳﺐ ﻭﻭﺍﺩﻱ ﺣﻠﻔﺎ ﻟﻢ
ﻳﻜﻮﻧﺎ ﺟﺰﺀﺍً ﻣﻦ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﻤﺎ ﺿﻤﻦ
ﺇﻗﻠﻴﻤﻬا
