ﻣﺎﺫﺍ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .. ﻫﻞ ﻭﺻﻠﺖ
ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ
ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺣﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﺴﺪﻭﺩﺓ؟؟ﺳﺆﺍﻝ ﺑﺎﺕ ﻣﻄﺮﻭﺣﺎً ﺑﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﻌﺪ ﺭﺩٍ، ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺻﺎﺩﻣﺎً، ﻣﻦ
ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺩﻱ
ﺑﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﻟﻠﺤﻜﻢ؛ ﺳﻴﺎﺩﻱ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ، ﻭﺃﻣﻨﻲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ .
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻙ ﺳﺎﺩﺕ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ
ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺎﻟﺖ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺪﻧﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ،
ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮﺡ ﻗﺎﺩﺗﻬﻢ ﺑﻌﺼﻴﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﺇﺿﺮﺍﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ . ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ
ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻙ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﺠﺄ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﻠﻘﺎﺀ ﺃﺣﺰﺏ ﻣﺎ
ﻳﺴﻤﻰ «ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ »، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺣﺘﻰ ﺁﺧﺮ ﻟﺤﻈﺔ .
ﻭﺳﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺘﻤﺔ، ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﺎﻥ ﻳﺄﻣﻼﻥ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺨﻄﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ .
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻛﺒﺎﺷﻲ، ﺃﺷﺎﺭ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪﻩ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ، ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ
ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، ﻭﺃﻳﺪﻩ ﺯﻣﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﺎﺳﺮ ﺍﻟﻌﻄﺎ،
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺇﻥ ﺟﻠﺴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﺴﻢ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ .
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻵﺧﺮ، ﺃﻛﺪ ﺭﺋﻴﺲ « ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ » ،
ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻗﻮﻯ « ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ » ، ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺪﻗﻴﺮ، ﻓﻲ
ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ «ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ »، ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺗﻀﻴﻖ، ﻭﺗﻤﻨﻰ
ﺍﺟﺘﻴﺎﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻭﺳﺎﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻧﻔﺴﻪ، ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ « ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ» ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﺍﻷﺻﻢ، ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻟـ « ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ » ، ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﻧﺒﺮﺓ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ، ﻭﻟﻢ ﻧﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺪﻭﺩﺓ .
ﻋﻤﻴﺪ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻣﺤﺠﻮﺏ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ، ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻘﻮﺩ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ ﻭﻗﻮﻯ « ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ» ، ﻟﻪ
ﺭﺃﻱ ﺁﺧﺮ .
«ﻫﺬﺍ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ» ، ﻳﻘﻮﻝ
ﺻﺎﻟﺢ، «ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻮﺗﺎﻥ؛ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻗﺎﺩﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ،
ﻭﺃﻓﻠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﺛﻮﺭﺓ ﻛﺒﺮﻯ، ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻬﺎ … ﻭﺃﺧﺮﻯ
ﺍﻧﺤﺎﺯﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻭﻗﺎﺩﺕ ﺣﺮﻛﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﻴﺶ
ﻭﺣﺴﻤﺖ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ » . ﻳﻀﻴﻒ : « ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻲ
ﺍﻟﺤﻞ … ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ
ﻹﻛﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ » .
ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻭﻓﻲ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺍﻟﺮﺅﻯ، ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ، ﻟﻜﻦ ﺻﺎﻟﺢ
ﻳﺮﻯ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻟﻠﺘﻨﺎﺯﻝ، ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻱ ﻃﺮﻑ، ﻓﻤﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ .
ﻭﻳﻀﻴﻒ : « ﻟﻦ ﻳﺤﺪﺙ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺮﺩٍ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ … ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ
ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ … ﻫﻢ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ … ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ» .
ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻮﺗﺎﻥ ﺗﺘﺼﺎﺭﻋﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻳﺤﺎﻭﻝ ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺗﻪ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ .
ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻭﺍﻟﻘﻠﻖ ﻳﺴﻴﻄﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﻭﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ . « ﻟﺬﺍ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ
ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ» ، ﻳﻘﻮﻝ ﺻﺎﻟﺢ .
« ﻫﻢ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻣﺖ
ﺛﻮﺭﺓ ﻣﻀﺎﺩﺓ» ، ﻳﻀﻴﻒ .
ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ « ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ» ، ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻤﺮ ﻳﻮﺳﻒ،
ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻯ « ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ» ،
ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ
ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻭﻗﻮﻯ « ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ » . ﻭﻳﻀﻴﻒ :
« ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮﻥ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ
ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻗﻮﻯ
ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺼﺒﺢ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻼ ﺳﻠﻄﺎﺕ» .
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻳﺄﺧﺬ
ﺟﺎﻧﺒﺎً ﺃﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮﺭﺓ، ﺧﻠﻘﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﺧﺮ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﻘﻮﺩﻩ ﻗﻮﻯ « ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ » ﺳﻴﺼﻌﺪ ﻣﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺼﻮﺕ
ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺧﻴﺎﺭ ﺑﺨﻼﻑ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ .
ﻭﻳﻔﺴﺮ ﺻﺎﻟﺢ، ﺍﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻛﻤﻨﺎﺿﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﺗﺒﺎﻋﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ
ﻳﻄﺮﺡ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍً ﺗﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ، ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﻛﺒﺮﻯ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺬﻫﺐ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ
ﻟﻄﺮﺡ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺗﺘﻮﺯﻉ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺛﻼﺙ ﺑﻼ ﺗﺪﺍﺧﻞ . ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ
ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ، ﺧﻠﻴﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ
ﻭﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ … ﻭﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ .
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺻﺎﻟﺢ ﺇﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺣﺎﻭﻟﺖ
ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻤﻨﺢ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ،
ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻣﺠﻠﺴﻴﻦ؛ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺳﻴﺎﺩﻱ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ،
ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ، «ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺭﻓﺾ ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻻ ﻧﺰﺍﻝ ﻓﻲ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺭﺩ ﻣﻦ ﻗﻮﻯ ( ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ) ﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ
ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ … ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺼﻠﻨﺎ ﺭﺩ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﻨﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ
ﺍﻧﺘﻬﺖ» .
ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺻﺤﻴﻔﺔ «ﺇﻳﻼﻑ »
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﻲ، ﻟﻢ ﻳﺬﻫﺐ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻓﻲ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ،
ﻗﺎﺋﻼً ﻟـ « ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ » ، ﺇﻥ ﻋﻘﺪﺓ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻭﻗﻮﻯ «ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ » ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻠﻌﺒﻮﺍ ﺩﻭﺭﺍً
ﺃﺳﺎﺳﻴﺎً ﺑﺴﻠﻄﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ،
ﻭﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﺃﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺭﻣﺰﻳﺔ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ
ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ .
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ، ﻷﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺰﺀﺍً ﻣﻬﻤﺎً ﻣﻦ ﻫﻴﺎﻛﻞ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺇﺷﻜﺎﻻﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ
ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺠﺪ ﺩﻋﻤﺎً ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ، ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ
ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺣﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﺴﺪﻭﺩﺓ؟؟ﺳﺆﺍﻝ ﺑﺎﺕ ﻣﻄﺮﻭﺣﺎً ﺑﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﻌﺪ ﺭﺩٍ، ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺻﺎﺩﻣﺎً، ﻣﻦ
ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺩﻱ
ﺑﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﻟﻠﺤﻜﻢ؛ ﺳﻴﺎﺩﻱ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ، ﻭﺃﻣﻨﻲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ .
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻙ ﺳﺎﺩﺕ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ
ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺎﻟﺖ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺪﻧﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ،
ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮﺡ ﻗﺎﺩﺗﻬﻢ ﺑﻌﺼﻴﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﺇﺿﺮﺍﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ . ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ
ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻙ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﺠﺄ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﻠﻘﺎﺀ ﺃﺣﺰﺏ ﻣﺎ
ﻳﺴﻤﻰ «ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ »، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺣﺘﻰ ﺁﺧﺮ ﻟﺤﻈﺔ .
ﻭﺳﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺘﻤﺔ، ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﺎﻥ ﻳﺄﻣﻼﻥ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺨﻄﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ .
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻛﺒﺎﺷﻲ، ﺃﺷﺎﺭ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪﻩ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ، ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ
ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، ﻭﺃﻳﺪﻩ ﺯﻣﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﺎﺳﺮ ﺍﻟﻌﻄﺎ،
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺇﻥ ﺟﻠﺴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﺴﻢ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ .
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻵﺧﺮ، ﺃﻛﺪ ﺭﺋﻴﺲ « ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ » ،
ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻗﻮﻯ « ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ » ، ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺪﻗﻴﺮ، ﻓﻲ
ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ «ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ »، ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺗﻀﻴﻖ، ﻭﺗﻤﻨﻰ
ﺍﺟﺘﻴﺎﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻭﺳﺎﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻧﻔﺴﻪ، ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ « ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ» ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﺍﻷﺻﻢ، ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻟـ « ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ » ، ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﻧﺒﺮﺓ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ، ﻭﻟﻢ ﻧﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺪﻭﺩﺓ .
ﻋﻤﻴﺪ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻣﺤﺠﻮﺏ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ، ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻘﻮﺩ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ ﻭﻗﻮﻯ « ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ» ، ﻟﻪ
ﺭﺃﻱ ﺁﺧﺮ .
«ﻫﺬﺍ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ» ، ﻳﻘﻮﻝ
ﺻﺎﻟﺢ، «ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻮﺗﺎﻥ؛ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻗﺎﺩﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ،
ﻭﺃﻓﻠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﺛﻮﺭﺓ ﻛﺒﺮﻯ، ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻬﺎ … ﻭﺃﺧﺮﻯ
ﺍﻧﺤﺎﺯﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻭﻗﺎﺩﺕ ﺣﺮﻛﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﻴﺶ
ﻭﺣﺴﻤﺖ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ » . ﻳﻀﻴﻒ : « ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻲ
ﺍﻟﺤﻞ … ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ
ﻹﻛﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ » .
ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻭﻓﻲ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺍﻟﺮﺅﻯ، ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ، ﻟﻜﻦ ﺻﺎﻟﺢ
ﻳﺮﻯ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻟﻠﺘﻨﺎﺯﻝ، ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻱ ﻃﺮﻑ، ﻓﻤﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ .
ﻭﻳﻀﻴﻒ : « ﻟﻦ ﻳﺤﺪﺙ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺮﺩٍ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ … ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ
ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ … ﻫﻢ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ … ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ» .
ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻮﺗﺎﻥ ﺗﺘﺼﺎﺭﻋﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻳﺤﺎﻭﻝ ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺗﻪ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ .
ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻭﺍﻟﻘﻠﻖ ﻳﺴﻴﻄﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﻭﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ . « ﻟﺬﺍ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ
ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ» ، ﻳﻘﻮﻝ ﺻﺎﻟﺢ .
« ﻫﻢ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻣﺖ
ﺛﻮﺭﺓ ﻣﻀﺎﺩﺓ» ، ﻳﻀﻴﻒ .
ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ « ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ» ، ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻤﺮ ﻳﻮﺳﻒ،
ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻯ « ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ» ،
ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ
ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻭﻗﻮﻯ « ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ » . ﻭﻳﻀﻴﻒ :
« ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮﻥ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ
ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻗﻮﻯ
ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺼﺒﺢ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻼ ﺳﻠﻄﺎﺕ» .
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻳﺄﺧﺬ
ﺟﺎﻧﺒﺎً ﺃﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮﺭﺓ، ﺧﻠﻘﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﺧﺮ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﻘﻮﺩﻩ ﻗﻮﻯ « ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ » ﺳﻴﺼﻌﺪ ﻣﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺼﻮﺕ
ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺧﻴﺎﺭ ﺑﺨﻼﻑ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ .
ﻭﻳﻔﺴﺮ ﺻﺎﻟﺢ، ﺍﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻛﻤﻨﺎﺿﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﺗﺒﺎﻋﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ
ﻳﻄﺮﺡ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍً ﺗﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ، ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﻛﺒﺮﻯ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺬﻫﺐ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ
ﻟﻄﺮﺡ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺗﺘﻮﺯﻉ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺛﻼﺙ ﺑﻼ ﺗﺪﺍﺧﻞ . ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ
ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ، ﺧﻠﻴﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ
ﻭﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ … ﻭﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ .
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺻﺎﻟﺢ ﺇﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺣﺎﻭﻟﺖ
ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻤﻨﺢ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ،
ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻣﺠﻠﺴﻴﻦ؛ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺳﻴﺎﺩﻱ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ،
ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ، «ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺭﻓﺾ ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻻ ﻧﺰﺍﻝ ﻓﻲ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺭﺩ ﻣﻦ ﻗﻮﻯ ( ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ) ﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ
ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ … ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺼﻠﻨﺎ ﺭﺩ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﻨﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ
ﺍﻧﺘﻬﺖ» .
ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺻﺤﻴﻔﺔ «ﺇﻳﻼﻑ »
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﻲ، ﻟﻢ ﻳﺬﻫﺐ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻓﻲ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ،
ﻗﺎﺋﻼً ﻟـ « ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ » ، ﺇﻥ ﻋﻘﺪﺓ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻭﻗﻮﻯ «ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ » ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻠﻌﺒﻮﺍ ﺩﻭﺭﺍً
ﺃﺳﺎﺳﻴﺎً ﺑﺴﻠﻄﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ،
ﻭﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﺃﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺭﻣﺰﻳﺔ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ
ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ .
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ، ﻷﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺰﺀﺍً ﻣﻬﻤﺎً ﻣﻦ ﻫﻴﺎﻛﻞ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺇﺷﻜﺎﻻﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ
ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺠﺪ ﺩﻋﻤﺎً ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ، ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
