ﺑﺤﺚ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺒﺮ،
ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﺇﻟﻰ ﺗﺎﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻬﻤﻪ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ
ﻏﺮﺑﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺤﻔﻲ، ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺗﺎﺝ
ﺍﻟﺴﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺒﺮ، ﺍﻟﺘﻘﻰ، ﺑﻮﻓﺪ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺑﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ
ﺃﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ “ ﻣﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .”
ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺗﻬﻢ، ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻃﻮﺍﻝ
ﻓﺘﺮﺓ 30 ﻋﺎﻣﺎ، ﺗﺪﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ،
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﺧﻼﻝ 30 ﻋﺎﻣﺎ،
ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻟﻬﺎ .”
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﺑﺄﻧﻪ “ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺑﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻭﺟﻪ
ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﺎﺑﺮﺓ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ .”
ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﻓﺪ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺃﻥ “ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺳﻠﻄﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﻪ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻌﺎﻡ 2017 ، ﻭﺳﺘﺠﺮﻱ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﻗﻌﺖ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1989 ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺭﺧﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ .”( ﺳﺒﻮﺗﻨﻴﻚﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻳﺒﺤﺚ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
