ﺃﺻﺪﺭ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﺣﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴـﻦ ﻟﻌﺎﻡ 2019 ﻡ، ﺃﻛﺪ ﻓﻴﻪ
“ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﻭﺳﻼﺡ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻛﺒﺮ
ﻣﻬﺪﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺻـﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﻗﻀﻴﺔ
ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺛﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ ” ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ
“ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻷﻣـﺮ ﻣﺒﻜﺮﺍً ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﻨـﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺿﻤﻦ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ
ﺍﻟﺨﻼﺹ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2019 ، ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻟﺸـﺄﻥ ﻭﺍﺻﻼﺡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻰ ﺻﺪﺭﺕ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻨﻄﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ .”
ﻭﺗﻄﺮﻕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻓﻘﺎﻝ :
“ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻧﻘﻼﺏ ﻋﺴﻜﺮﻯ
ﻭﺍﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻣﺎ ﻋﺮﻑ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1989ﻡ ﺣﻞّ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ ﻭﺣﻞ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺎﻟﻴﻢ، ﻛﻤﺎ
ﺃﻟﻐﻰ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ، ﻭﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧـﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎً
ﻳـﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻻﺭﺍﺿـﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ .”
ﻭﺃﻇﻬﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،
ﻣﻮﺿﺤﺎً ﺃﻧﻪ “ ﻗﺎﻡ ﺑﺈﺷﻌﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃـﻦ ﺍﻧﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﺃﺛﺮﻩ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﺃﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻬﺮ ﻣﻦ ﻗﺘـﻞ ﻭﺇﺑﺎﺩﺓ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿـﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺪ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻼﺕ. ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻋﺎﺙ
ﻓﺴﺎﺩﺍ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻪ ﻭﺩﻣﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻓﻘﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .”
ﻭﺛﻤﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ” ﻋﺎﻟﻴﺎً ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻤﺠﻠﺴﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﻦ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 25)
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ” ، ﻭﻧﻮﻩ “ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻋﺪﺍﻟﺔ
ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺎﺿﻴﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻪ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ .”
ﻭﻋﻠﻖ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﻨﺤﻞ، ﻓﻘﺎﻝ: “ﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻨﻜﺮ ﺑﻌﺾ
ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺘﻨﺎﺳﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮﻩ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﻣﺎ ﻣﺎﺭﺳﻮﻩ ﻣﻦ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻟﺪﻭﻟﺘﻬﻢ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﺒﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﻳﻜﻤﻦ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
ﺍﺳﺘﻤﺪﺕ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻋﺒﺮ ﺛﻮﺭﺗﻪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ .”
ﻭﺃﻛﺪ “ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ” ﺩﻋﻤﻪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻌﺮﺑﺎً ﻋﻦ ﺃﻣﻠﻪ ﻓﻲ “ ﺃﻥ
ﺗﺴﺒﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪﻣﺎً ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﺒﻦ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻟﺘﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ .”
30 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019
ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤـﺰﺏ ﺍﻷﻣـﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣـﻲ
ﺍﻡ ﺩﺭﻣـﺎﻥ - ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻣـﺔ
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴـﻦ ﻟﻌﺎﻡ 2019 ﻡ، ﺃﻛﺪ ﻓﻴﻪ
“ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﻭﺳﻼﺡ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻛﺒﺮ
ﻣﻬﺪﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺻـﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﻗﻀﻴﺔ
ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺛﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ ” ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ
“ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻷﻣـﺮ ﻣﺒﻜﺮﺍً ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﻨـﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺿﻤﻦ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ
ﺍﻟﺨﻼﺹ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2019 ، ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻟﺸـﺄﻥ ﻭﺍﺻﻼﺡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻰ ﺻﺪﺭﺕ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻨﻄﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ .”
ﻭﺗﻄﺮﻕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻓﻘﺎﻝ :
“ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻧﻘﻼﺏ ﻋﺴﻜﺮﻯ
ﻭﺍﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻣﺎ ﻋﺮﻑ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1989ﻡ ﺣﻞّ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ ﻭﺣﻞ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺎﻟﻴﻢ، ﻛﻤﺎ
ﺃﻟﻐﻰ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ، ﻭﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧـﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎً
ﻳـﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻻﺭﺍﺿـﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ .”
ﻭﺃﻇﻬﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،
ﻣﻮﺿﺤﺎً ﺃﻧﻪ “ ﻗﺎﻡ ﺑﺈﺷﻌﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃـﻦ ﺍﻧﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﺃﺛﺮﻩ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﺃﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻬﺮ ﻣﻦ ﻗﺘـﻞ ﻭﺇﺑﺎﺩﺓ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿـﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺪ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻼﺕ. ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻋﺎﺙ
ﻓﺴﺎﺩﺍ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻪ ﻭﺩﻣﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻓﻘﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .”
ﻭﺛﻤﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ” ﻋﺎﻟﻴﺎً ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻤﺠﻠﺴﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﻦ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 25)
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ” ، ﻭﻧﻮﻩ “ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻋﺪﺍﻟﺔ
ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺎﺿﻴﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻪ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ .”
ﻭﻋﻠﻖ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﻨﺤﻞ، ﻓﻘﺎﻝ: “ﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻨﻜﺮ ﺑﻌﺾ
ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺘﻨﺎﺳﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮﻩ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﻣﺎ ﻣﺎﺭﺳﻮﻩ ﻣﻦ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻟﺪﻭﻟﺘﻬﻢ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﺒﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﻳﻜﻤﻦ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
ﺍﺳﺘﻤﺪﺕ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻋﺒﺮ ﺛﻮﺭﺗﻪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ .”
ﻭﺃﻛﺪ “ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ” ﺩﻋﻤﻪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻌﺮﺑﺎً ﻋﻦ ﺃﻣﻠﻪ ﻓﻲ “ ﺃﻥ
ﺗﺴﺒﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪﻣﺎً ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﺒﻦ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻟﺘﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ .”
30 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019
ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤـﺰﺏ ﺍﻷﻣـﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣـﻲ
ﺍﻡ ﺩﺭﻣـﺎﻥ - ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻣـﺔ
