ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .…ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺧﻼﻝ
ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ
ﺃﻛﺪﺕ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
ﺳﻴﺘﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﻓﻲ
ﺳﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ.
ﻭﻭﻋﺪﺕ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﻋﻘﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻸﻧﺒﺎﺀ ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻭﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ﺫﻟﻚ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻓﺴﺎﺩ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ.
ﻭﻗﺎﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺇﻥ “ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻣﺎﺿﻴﺔ
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ” ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻝ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺧﻄﻂ ﺗﺠﺮﻱ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﺒﺮ
ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﻭﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﻴﻊ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺎﺭﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﻯ
ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻓﺼﻴﻞ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ
ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺟﻮﺑﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻛﺸﻒ ﻭﺟﺪﻱ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻦ
ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻷﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ. ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻣﺮ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻣﺔ.
ﻭﺷﺪﺩ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻗﺎﺋﻼ ﺇﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻼﻋﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺯﻳﻦ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ
ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ
ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺻﺎﻟﺢ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ٣٠ ﺷﺨﺼﺎ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ
ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺗﺴﻠﻢ ٢١٤ ﺷﻜﻮﻯ ﻭﺑﻼﻍ
ﺿﺪ ﺭﻣﻮﺯ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺃﻛﺪﺕ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺃﻥ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﺳﺘﺮﺍﻋﻲ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﻫﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻘﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﺍﻥ ﺳﻴﺨﺼﺺ ﻟﻬﻤﺎ ٢٥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ
ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ
ﺃﻛﺪﺕ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
ﺳﻴﺘﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﻓﻲ
ﺳﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ.
ﻭﻭﻋﺪﺕ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﻋﻘﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻸﻧﺒﺎﺀ ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻭﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ﺫﻟﻚ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻓﺴﺎﺩ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ.
ﻭﻗﺎﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺇﻥ “ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻣﺎﺿﻴﺔ
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ” ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻝ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺧﻄﻂ ﺗﺠﺮﻱ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﺒﺮ
ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﻭﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﻴﻊ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺎﺭﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﻯ
ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻓﺼﻴﻞ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ
ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺟﻮﺑﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻛﺸﻒ ﻭﺟﺪﻱ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻦ
ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻷﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ. ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻣﺮ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻣﺔ.
ﻭﺷﺪﺩ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻗﺎﺋﻼ ﺇﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻼﻋﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺯﻳﻦ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ
ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ
ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺻﺎﻟﺢ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ٣٠ ﺷﺨﺼﺎ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ
ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺗﺴﻠﻢ ٢١٤ ﺷﻜﻮﻯ ﻭﺑﻼﻍ
ﺿﺪ ﺭﻣﻮﺯ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺃﻛﺪﺕ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺃﻥ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﺳﺘﺮﺍﻋﻲ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﻫﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻘﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﺍﻥ ﺳﻴﺨﺼﺺ ﻟﻬﻤﺎ ٢٥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ
