ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ _ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ
ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ “ﺷﻤﺎﻝ ” ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻠﻮ، ﺇﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺨﻔﻲ
ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺸﺨﻴﺼﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﺟﺬﻭﺭ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺗﺼﻮﺭﻫﺎ ﻟﻠﺤﻞ.
ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﺎﻙ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﺠﺎﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻻ ﺗﻔﺎﻭﺽ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺫﻟﻚ ﻷﺟﻞ
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺠﺬﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻀﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﺄﺗﻰ ﺇﻻ ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺠﺬﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻱ ﻛﻴﻒ ﻳﺤﻜﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ؟
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺠﺎﻙ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻝ ﺗﻠﻘﺘﻪ ( ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ ) ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻇﻠﺖ، ﻭﺳﺘﻈﻞ ﺗﻨﺎﺿﻞ ﻷﺟﻞ ﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺇﺛﻨﻴﻪ ﻭﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ
ﻣﺤﺪﺩﺓ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﻴﺔ “ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ” ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻹﻋﻄﺎﺀ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ، ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﺑﻨﺎﺀﻩ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺗﺴﻊ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ، ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ.
ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻃﺮﺣﺖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ “ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ، ﻗﺮﻧﻖ ” ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ١٩٨٨ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻹﻓﺴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﺠﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺃﻫﻢ
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﻭﺧﻄﻮﺓ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻔﻴﻠﺔ
ﺑﺤﻘﻦ ﺩﻣﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻭﺗﻤﻬﻴﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻮﺍﻃﻨﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻮﻻ ﺗﻮﺍﻃﺆ ﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻧﻘﻼﺏ ٣٠ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﺸﺌﻮﻡ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺧﻄﻮﺓ ﺍﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ
ﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻳﻌﻴﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﺻﻄﻔﺎﻑ ﻭﺗﻮﺍﻃﺆ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺮﺟﻌﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺻﻄﻔﺎﻑ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻊ ﻗﻮﻱ
“ ﺍﻟﻈﻼﻡ ” ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺠﺎﻙ ﺃﻥ ﺍﻗﺎﻟﺔ ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ ﻣﻤﻦ ﻭﺻﻔﻬﻢ ﺑـ
“ ﺍﻟﻤﻨﺪﺳﻴﻦ .”
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﺧﻮﺽ ﻣﻌﺮﻛﺔ “ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺑﺸﺮﻑ ” ﺇﺫﺍ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑـ “ ﺃﺳﻠﻤﺔ ﻭﺗﻌﺮﻳﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ” ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﻫﻮﻳﺔ ﺃﺣﺎﺩﻳﺔ ﺇﻗﺼﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻛﺎﻓﺔ
ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻹﺧﻀﺎﻉ ﻭﺇﺫﻻﻝ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ.
ﻭﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﺋﻼ : ﻧﺮﻓﺾ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﻟﻦ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﻮﺣﺪﺓ
ﻗﺴﺮﻳﺔ ﺗﻀﻄﻬﺪﻧﺎ ﻭﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ
ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ “ﺷﻤﺎﻝ ” ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻠﻮ، ﺇﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺨﻔﻲ
ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺸﺨﻴﺼﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﺟﺬﻭﺭ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺗﺼﻮﺭﻫﺎ ﻟﻠﺤﻞ.
ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﺎﻙ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﺠﺎﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻻ ﺗﻔﺎﻭﺽ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺫﻟﻚ ﻷﺟﻞ
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺠﺬﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻀﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﺄﺗﻰ ﺇﻻ ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺠﺬﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻱ ﻛﻴﻒ ﻳﺤﻜﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ؟
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺠﺎﻙ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻝ ﺗﻠﻘﺘﻪ ( ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ ) ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻇﻠﺖ، ﻭﺳﺘﻈﻞ ﺗﻨﺎﺿﻞ ﻷﺟﻞ ﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺇﺛﻨﻴﻪ ﻭﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ
ﻣﺤﺪﺩﺓ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﻴﺔ “ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ” ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻹﻋﻄﺎﺀ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ، ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﺑﻨﺎﺀﻩ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺗﺴﻊ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ، ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ.
ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻃﺮﺣﺖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ “ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ، ﻗﺮﻧﻖ ” ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ١٩٨٨ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻹﻓﺴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﺠﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺃﻫﻢ
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﻭﺧﻄﻮﺓ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻔﻴﻠﺔ
ﺑﺤﻘﻦ ﺩﻣﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻭﺗﻤﻬﻴﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻮﺍﻃﻨﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻮﻻ ﺗﻮﺍﻃﺆ ﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻧﻘﻼﺏ ٣٠ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﺸﺌﻮﻡ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺧﻄﻮﺓ ﺍﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ
ﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻳﻌﻴﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﺻﻄﻔﺎﻑ ﻭﺗﻮﺍﻃﺆ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺮﺟﻌﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺻﻄﻔﺎﻑ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻊ ﻗﻮﻱ
“ ﺍﻟﻈﻼﻡ ” ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺠﺎﻙ ﺃﻥ ﺍﻗﺎﻟﺔ ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ ﻣﻤﻦ ﻭﺻﻔﻬﻢ ﺑـ
“ ﺍﻟﻤﻨﺪﺳﻴﻦ .”
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﺧﻮﺽ ﻣﻌﺮﻛﺔ “ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺑﺸﺮﻑ ” ﺇﺫﺍ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑـ “ ﺃﺳﻠﻤﺔ ﻭﺗﻌﺮﻳﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ” ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﻫﻮﻳﺔ ﺃﺣﺎﺩﻳﺔ ﺇﻗﺼﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻛﺎﻓﺔ
ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻹﺧﻀﺎﻉ ﻭﺇﺫﻻﻝ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ.
ﻭﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﺋﻼ : ﻧﺮﻓﺾ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﻟﻦ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﻮﺣﺪﺓ
ﻗﺴﺮﻳﺔ ﺗﻀﻄﻬﺪﻧﺎ ﻭﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ
