ﻛﺸﻒ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻼﺩﻩ ﻣﻊ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ - ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻋﻘﺐ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ -
ﺃﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻟﻤﻦ ﻭﺻﻔﻬﻢ ﺑﺄﺻﺪﻗﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺳﻴﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻭﺃﻥ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍ ﻟﻠﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﺳﻴﻌﻘﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ /
ﻧﻴﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺃﻋﻠﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﻼﺩﻩ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﺳﻴﻤﻮﻟﻬﺎ
ﺃﺻﺪﻗﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ.
ﻭﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ، ﻗﺎﻝ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﻞ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺇﻧﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ
2020 ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺻﺪﻗﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻣﻴﺴﺮﺓ ﺟﺪﺍ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻨﺢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻗﺮﻭﺿﺎ ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ - ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ - ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ 15 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ،
ﻭﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﻌﺐ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ
2020 ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻤﻮﻝ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻭﺻﻔﺎﺕ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ،
ﻭﻫﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺻﻔﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺗﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎﻛﻞ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﻣﻨﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺑﻨﺤﻮ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻬﻞ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﻧﻪ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ
ﻭﺍﺣﺪﺓ.
ﻭﻛﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺮﺽ -ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ
ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ - ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻟﺒﻼﺩﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ .2030
ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ / ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ
ﻭﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ / ﺗﻤﻮﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ، ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺣﺸﺪ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ
%10 ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻌﺮ
ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ( ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ) ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﺘﺒﺪﺃ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2021 ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ
ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ
ﺍﻧﺘﻬﺠﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺇﺳﻌﺎﻓﻴﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﺌﺘﻲ ﻳﻮﻡ، ﻭﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻭﺿﺎﻉ
ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻏﻼﺀ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ : ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ - ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻋﻘﺐ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ -
ﺃﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻟﻤﻦ ﻭﺻﻔﻬﻢ ﺑﺄﺻﺪﻗﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺳﻴﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻭﺃﻥ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍ ﻟﻠﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﺳﻴﻌﻘﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ /
ﻧﻴﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺃﻋﻠﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﻼﺩﻩ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﺳﻴﻤﻮﻟﻬﺎ
ﺃﺻﺪﻗﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ.
ﻭﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ، ﻗﺎﻝ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﻞ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺇﻧﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ
2020 ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺻﺪﻗﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻣﻴﺴﺮﺓ ﺟﺪﺍ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻨﺢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻗﺮﻭﺿﺎ ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ - ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ - ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ 15 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ،
ﻭﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﻌﺐ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ
2020 ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻤﻮﻝ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻭﺻﻔﺎﺕ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ،
ﻭﻫﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺻﻔﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺗﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎﻛﻞ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﻣﻨﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺑﻨﺤﻮ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻬﻞ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﻧﻪ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ
ﻭﺍﺣﺪﺓ.
ﻭﻛﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺮﺽ -ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ
ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ - ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻟﺒﻼﺩﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ .2030
ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ / ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ
ﻭﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ / ﺗﻤﻮﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ، ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺣﺸﺪ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ
%10 ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻌﺮ
ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ( ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ) ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﺘﺒﺪﺃ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2021 ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ
ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ
ﺍﻧﺘﻬﺠﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺇﺳﻌﺎﻓﻴﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﺌﺘﻲ ﻳﻮﻡ، ﻭﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻭﺿﺎﻉ
ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻏﻼﺀ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ : ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ
