ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﻠﻢ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻟﺴﻨﺔ 2019
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ”1“ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻭﺃﺳﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺗﻨﻔﻴﺬﺍً ﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 8 / 15 ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2019 ﻭﻋﻤﻼً ﺑﺴﻠﻄﺎﺕ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ
ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ /25 3 ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺴﻨﺔ 2019 ﺃﺻﺪﺭ ﻣﺠﻠﺴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺍﺳﻢ
“ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﻟﺴﻨﺔ 2019ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺮﻯ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻤﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ”2“
ﺗﺴﻮﺩ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﻌﻠﻮ ﻧﺼﻮﺻﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﺧﺮ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ”3“
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺾ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻣﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ :
ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺴﻨﺔ .2019
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﻧﻘﺎﺫ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ 1989ﻡ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺣﺘﻰ 11 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2019 ﻡ.
ﺍﻟﺤﺰﺏ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﻢ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺒﺎً ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ
“ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ” ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻛﺎﻥ ﻋﻀﻮﺍً ﺑﻤﺠﻠﺲ
ﺷﻮﺭﻯ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺃﻭ ﻋﻀﻮﺍً ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺷﻐﻠﻮﺍ
ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺭﺋﻴﺴﺎً
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﻴﺎً ﺃﻭ ﻭﺯﻳﺮﺍً ﺍﺗﺤﺎﺩﺍًﻱً ﺃﻭ ﻭﻻﺋﻴﺎً ﺃﻭ ﻣﺪﻳﺮًﺍً ﻟﺠﻬﺎﺯ
ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻋﺎﻣﺎً ﺃﻭ ﻧﻘﻴﺒﺎً ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺇﺑﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ .
ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺃﻱ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺃﻭ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺇﻧﻔﺎﺫﺍً ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ
ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺃﻭ ﺇﺣﻼﻟﻬﻢ ﻟﻴﺘﻮﻟﻮﺍ ﺑﺄﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﻳﺴﻴﻄﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﻢ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩ
ﻃﻼﺑﻲ ﺃﻭ ﻣﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻛﻴﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻴﺰﺓ ﺃﻭ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮﺹ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﺑﺄﺣﺪ ﺭﻣﻮﺯ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﻔﺬﻭﺍ ﺃﻭ ﺳﺎﻋﺪﻭﺍ ﻓﻲ
ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ 1989ﻡ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺃﻭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺭﺍﺩﺓ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺷﻌﺎﺭﺍﺗﻪ .
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻭﺿﺒﺎﻃﻬﺎ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ
ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ .
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺃﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻣﻬﻨﻲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺴﻪ ﻭﻗﻴﺎﺩﺗﻪ
ﻭﻓﺮﻭﻋﻪ، ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ .
ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤﺘﻬﺎ .
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ : ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ، ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ،
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺳﻬﻤﻬﺎ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ
ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﻴّﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻭ
ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ.
ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ .
ﺷﺨﺺ : ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ .
ﻣﺎﻝ : ﻳﺸﻤﻞ ﻭﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﺎﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ
.
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1991 ﻣﻮﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﻭﻳﺸﻜﻠﻬﺎ ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ”4“ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﻣﻘﺮﻫﺎ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ
.1 ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﺸﺄ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻵﺗﻲ :
ﺃ , ﻣﻤﺜﻞ ﻳﺨﺘﺎﺭﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﺏ. ﻣﻤﺜﻞ
ﻳﺨﺘﺎﺭﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻣﻨﺎﻭﺑﺎً , ﺝ . ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ
ﻋﻀﻮﺍً ﻭﻣﻘﺮﺭﺍً .
ﺩ. ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻀﻮﺍً .
ﻫـ. ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﻀﻮﺍً , ﺡ . ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻋﻀﻮﺍً ﻭ . ﻣﻤﺜﻞ ﻟﺠﻬﺎﺯ
ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻀﻮﺍً ﺯ . ﻣﻤﺜﻞ ﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻀﻮﺍً , ﻁ . ﺧﻤﺴﺔ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻳﺨﺘﺎﺭﻫﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀً
.2 ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ
ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺻﻮﺗﺎً ﻣﺮﺟﺤﺎً .
.3 ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻳﺤﺪﺩﻩ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﻣﻘﺮﺭﻫﺎ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :”5“ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
.1 ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﺻﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ :
ﺃ . ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻱ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺟﻬﺎﺯ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ
ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺃﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.
ﺏ .ﺣﻞ ﺍﻱ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺭﺑﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺭﺑﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻭ
ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺇﻧﺸﺄﺕ ﻗﺒﻞ 11 ﺍﺑﺮﻳﻞ
2019ﻡ ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﺧﺪﻣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ .
ﺝ. ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻱ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺟﻬﺎﺯ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺃﻭ
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ.
ﺩ . ﻧﻘﻞ ﺃﻱ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺟﻬﺎﺯ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺃﻭ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ .
ﻫـ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺃﻱ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﺪﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻭﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺷﺎﻏﻠﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ.
ﻭ .ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﻻﻏﺮﺍﺽ
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﺯ . ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻟﻺﺩﻻﺀ ﺑﺎﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻱ ﺑﻴﻨﺎﺕ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺡ .ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻭﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻻﻏﺮﺍﺽ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ .
ﻁ .ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﻦ ﺗﺸﺎﺀ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺃﻱ ﺭﺃﻱ ﺃﻭ ﻣﺸﻮﺭﺓ .
ﻱ . ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻛﻞ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﺗﺨﺘﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ .
ﻙ . ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻛﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻝ . ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻭﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺗﻔﻜﻴﻚ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺃﻭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻱ ﻛﻴﺎﻥ ﺑﺪﻳﻞ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻴﺎﻛﻠﻪ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ.
.2 ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺳﻠﻄﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
22/3 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ 2015.
.3 ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1991 ﻡ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺣﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ”6“ ﺣﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﻭﺍﺟﻬﺎﺗﻪ ﺣﺬﻓﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻞ
.1 ﻳﺤﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺗﻨﻘﻀﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﻳﺤﺬﻑ ﻣﻦ ﺳﺠﻞ
ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
.2 ﺗﺤﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ
ﺃﻭ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﻛﻴﺎﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺗﺼﺪﺭﻩ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻼﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻭﺗﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺗﺤﺪﺩ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻱ ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.
.3 ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﺠﺮﻱ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺗﻤﺎﺭﺱ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺘﻰ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻖ ﺗﻢ ﺑﺎﺳﻢ
ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺃﻭ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﻮﻝ
ﻟﻬﻢ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺃﻭ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺭﻣﻮﺯﻩ ﺃﻭ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻪ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻗﺒﻞ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ 11 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2019ﻡ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ”7“ ﺃﻳﻠﻮﻟﺔ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﺗﺼﺎﺩﺭ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭﻩ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ”8“ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺭﻣﻮﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﺴﺮﻱ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ”9“ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﺗﺤﺎﺩ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻟﻤﺴﺠﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ:
.1 ﻳﻠﻐﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ،
.2 ﻳﺤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ،
.3 ﻳﺴﻤﻲ ﻭﻳﻌﻴﻦ ﻧﻘﻴﺒًﺎً ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ .
.4 ﻳﺴﻤﻲ ﻭﻳﻌﻴﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ ﻟﻴﺸﻐﻠﻮﺍ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ،
.5 ﻳﺴﻤﻲ ﻭﻳﻌﻴّﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎً ﻳﺮﺃﺳﻬﻢ ﻧﻘﻴﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻟﻴﺘﻮﻟﻮﺍ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ.
.6 ﻳﻠﻐﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﻣﺠﺎﻟﺲ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺭﻯ
ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ .
.7 ﻳﻠﻐﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺃﻭ ﻳﺤﻞ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ
ﻭﻳﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮ ﻣﺠﺎﻟﺴﻬﺎ .
.8 ﻳﺴﺘﺒﺪﻝ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺑﺂﺧﺮ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ”10“ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ
.1 ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴﺠﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﻳﻌﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻳﻜﻠﻒ ﺃﻱ ﻟﺠﺎﻥ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻭﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ .
.2 ﻣﺮﺍﻋﻴًﺎً ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻳﻠﻮﻟﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ
ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺪﺩﻩ
ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ .
.3 ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﺤﺪ ﺃﻭ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﺳﻠﻄﺔ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺃﻭ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻋﻤﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎً ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
.4 ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴﺠﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﻱ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻣﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻋﻦ
ﺃﻱ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻱ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻣﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩ
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﺎﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ”11“ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ
.1 ﻻ ﻳﺨﻮﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺻﺎﺩﺭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻷﻱ ﺳﻠﻄﺔ
ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺮﺭ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎً .
.2 ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﻱ
ﺷﺨﺺ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺄﻱ ﻣﺪﺓ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺧﺮ .
.3 ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺑﺄﻱ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ
ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺿﺪﻩ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
.4 ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
قانون تفكيك نظام الإنقاذ شبكة الجنيدابي الاخبارية
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ”1“ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻭﺃﺳﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺗﻨﻔﻴﺬﺍً ﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 8 / 15 ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2019 ﻭﻋﻤﻼً ﺑﺴﻠﻄﺎﺕ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ
ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ /25 3 ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺴﻨﺔ 2019 ﺃﺻﺪﺭ ﻣﺠﻠﺴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺍﺳﻢ
“ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﻟﺴﻨﺔ 2019ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺮﻯ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻤﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ”2“
ﺗﺴﻮﺩ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﻌﻠﻮ ﻧﺼﻮﺻﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﺧﺮ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ”3“
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺾ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻣﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ :
ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺴﻨﺔ .2019
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﻧﻘﺎﺫ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ 1989ﻡ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺣﺘﻰ 11 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2019 ﻡ.
ﺍﻟﺤﺰﺏ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﻢ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺒﺎً ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ
“ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ” ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻛﺎﻥ ﻋﻀﻮﺍً ﺑﻤﺠﻠﺲ
ﺷﻮﺭﻯ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺃﻭ ﻋﻀﻮﺍً ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺷﻐﻠﻮﺍ
ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺭﺋﻴﺴﺎً
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﻴﺎً ﺃﻭ ﻭﺯﻳﺮﺍً ﺍﺗﺤﺎﺩﺍًﻱً ﺃﻭ ﻭﻻﺋﻴﺎً ﺃﻭ ﻣﺪﻳﺮًﺍً ﻟﺠﻬﺎﺯ
ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻋﺎﻣﺎً ﺃﻭ ﻧﻘﻴﺒﺎً ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺇﺑﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ .
ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺃﻱ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺃﻭ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺇﻧﻔﺎﺫﺍً ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ
ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺃﻭ ﺇﺣﻼﻟﻬﻢ ﻟﻴﺘﻮﻟﻮﺍ ﺑﺄﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﻳﺴﻴﻄﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﻢ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩ
ﻃﻼﺑﻲ ﺃﻭ ﻣﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻛﻴﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻴﺰﺓ ﺃﻭ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮﺹ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﺑﺄﺣﺪ ﺭﻣﻮﺯ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﻔﺬﻭﺍ ﺃﻭ ﺳﺎﻋﺪﻭﺍ ﻓﻲ
ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ 1989ﻡ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺃﻭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺭﺍﺩﺓ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺷﻌﺎﺭﺍﺗﻪ .
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻭﺿﺒﺎﻃﻬﺎ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ
ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ .
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺃﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻣﻬﻨﻲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺴﻪ ﻭﻗﻴﺎﺩﺗﻪ
ﻭﻓﺮﻭﻋﻪ، ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ .
ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤﺘﻬﺎ .
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ : ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ، ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ،
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺳﻬﻤﻬﺎ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ
ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﻴّﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻭ
ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ.
ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ .
ﺷﺨﺺ : ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ .
ﻣﺎﻝ : ﻳﺸﻤﻞ ﻭﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﺎﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ
.
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1991 ﻣﻮﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﻭﻳﺸﻜﻠﻬﺎ ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ”4“ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﻣﻘﺮﻫﺎ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ
.1 ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﺸﺄ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻵﺗﻲ :
ﺃ , ﻣﻤﺜﻞ ﻳﺨﺘﺎﺭﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﺏ. ﻣﻤﺜﻞ
ﻳﺨﺘﺎﺭﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻣﻨﺎﻭﺑﺎً , ﺝ . ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ
ﻋﻀﻮﺍً ﻭﻣﻘﺮﺭﺍً .
ﺩ. ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻀﻮﺍً .
ﻫـ. ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﻀﻮﺍً , ﺡ . ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻋﻀﻮﺍً ﻭ . ﻣﻤﺜﻞ ﻟﺠﻬﺎﺯ
ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻀﻮﺍً ﺯ . ﻣﻤﺜﻞ ﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻀﻮﺍً , ﻁ . ﺧﻤﺴﺔ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻳﺨﺘﺎﺭﻫﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀً
.2 ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ
ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺻﻮﺗﺎً ﻣﺮﺟﺤﺎً .
.3 ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻳﺤﺪﺩﻩ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﻣﻘﺮﺭﻫﺎ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :”5“ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
.1 ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﺻﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ :
ﺃ . ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻱ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺟﻬﺎﺯ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ
ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺃﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.
ﺏ .ﺣﻞ ﺍﻱ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺭﺑﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺭﺑﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻭ
ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺇﻧﺸﺄﺕ ﻗﺒﻞ 11 ﺍﺑﺮﻳﻞ
2019ﻡ ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﺧﺪﻣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ .
ﺝ. ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻱ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺟﻬﺎﺯ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺃﻭ
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ.
ﺩ . ﻧﻘﻞ ﺃﻱ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺟﻬﺎﺯ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺃﻭ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ .
ﻫـ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺃﻱ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﺪﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻭﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺷﺎﻏﻠﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ.
ﻭ .ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﻻﻏﺮﺍﺽ
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﺯ . ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻟﻺﺩﻻﺀ ﺑﺎﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻱ ﺑﻴﻨﺎﺕ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺡ .ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻭﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻻﻏﺮﺍﺽ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ .
ﻁ .ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﻦ ﺗﺸﺎﺀ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺃﻱ ﺭﺃﻱ ﺃﻭ ﻣﺸﻮﺭﺓ .
ﻱ . ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻛﻞ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﺗﺨﺘﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ .
ﻙ . ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻛﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻝ . ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻭﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺗﻔﻜﻴﻚ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺃﻭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻱ ﻛﻴﺎﻥ ﺑﺪﻳﻞ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻴﺎﻛﻠﻪ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ.
.2 ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺳﻠﻄﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
22/3 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ 2015.
.3 ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1991 ﻡ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺣﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ”6“ ﺣﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﻭﺍﺟﻬﺎﺗﻪ ﺣﺬﻓﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻞ
.1 ﻳﺤﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺗﻨﻘﻀﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﻳﺤﺬﻑ ﻣﻦ ﺳﺠﻞ
ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
.2 ﺗﺤﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ
ﺃﻭ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﻛﻴﺎﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺗﺼﺪﺭﻩ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻼﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻭﺗﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺗﺤﺪﺩ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻱ ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.
.3 ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﺠﺮﻱ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺗﻤﺎﺭﺱ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺘﻰ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻖ ﺗﻢ ﺑﺎﺳﻢ
ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺃﻭ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﻮﻝ
ﻟﻬﻢ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺃﻭ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺭﻣﻮﺯﻩ ﺃﻭ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻪ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻗﺒﻞ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ 11 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2019ﻡ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ”7“ ﺃﻳﻠﻮﻟﺔ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﺗﺼﺎﺩﺭ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭﻩ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ”8“ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺭﻣﻮﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﺴﺮﻱ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ”9“ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﺗﺤﺎﺩ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻟﻤﺴﺠﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ:
.1 ﻳﻠﻐﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ،
.2 ﻳﺤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ،
.3 ﻳﺴﻤﻲ ﻭﻳﻌﻴﻦ ﻧﻘﻴﺒًﺎً ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ .
.4 ﻳﺴﻤﻲ ﻭﻳﻌﻴﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ ﻟﻴﺸﻐﻠﻮﺍ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ،
.5 ﻳﺴﻤﻲ ﻭﻳﻌﻴّﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎً ﻳﺮﺃﺳﻬﻢ ﻧﻘﻴﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻟﻴﺘﻮﻟﻮﺍ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ.
.6 ﻳﻠﻐﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﻣﺠﺎﻟﺲ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺭﻯ
ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ .
.7 ﻳﻠﻐﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺃﻭ ﻳﺤﻞ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ
ﻭﻳﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮ ﻣﺠﺎﻟﺴﻬﺎ .
.8 ﻳﺴﺘﺒﺪﻝ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺑﺂﺧﺮ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ”10“ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ
.1 ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴﺠﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﻳﻌﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻳﻜﻠﻒ ﺃﻱ ﻟﺠﺎﻥ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻭﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ .
.2 ﻣﺮﺍﻋﻴًﺎً ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻳﻠﻮﻟﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ
ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺪﺩﻩ
ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ .
.3 ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﺤﺪ ﺃﻭ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﺳﻠﻄﺔ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺃﻭ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻋﻤﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎً ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
.4 ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴﺠﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﻱ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻣﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻋﻦ
ﺃﻱ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻱ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻣﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩ
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﺎﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ”11“ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ
.1 ﻻ ﻳﺨﻮﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺻﺎﺩﺭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻷﻱ ﺳﻠﻄﺔ
ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺮﺭ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎً .
.2 ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﻱ
ﺷﺨﺺ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺄﻱ ﻣﺪﺓ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺧﺮ .
.3 ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺑﺄﻱ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ
ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺿﺪﻩ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
.4 ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
