ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻤﺪﺓ 10 ﺃﻋﻮﺍﻡ، ﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .
ﺟﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺪﻭﻳﻨﺔ ﻟﻠﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ، ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﻔﻜﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، ﻋﺒﺮ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺃﻥ “ ﻧﺴﺨﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﻋﺪﺩ
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ ﻓﻘﺮﺓ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﺰﻝ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻤﺪﺓ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﺮﻣﻮﺯ ﺣﺰﺏ ( ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ) ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ،
ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ .”
ﻭﺗﺎﺑﻊ، “ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺗﺪﺍﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ
ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ .”
ﻭﺃﻛﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺃﻥ “ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ، ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻔﻴﺔ
ﺇﺭﺙ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ
ﺳﻨﻪ .”
ﻭﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺃﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴﺎ “ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ” ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ،
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺳﺎﺭﻳﺎ.
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ، ﻓﻲ ﺗﺪﻭﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ، ﺃﻥ
“ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻡ، ﺑﻞ ﻫﻮ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻔﻆ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ .”
ﻭﻳﻘﻀﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺧﻞ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺤﻞ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
( ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ) ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﻋﺰﻟﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻴﺶ، ﻓﻲ 11 ﺃﺑﺮﻳﻞ / ﻧﻴﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، ﺗﺤﺖ ﻭﻃﺄﺓ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻣﻨﺪﺩﺓ ﺑﺘﺮﺩﻱ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .
ﻭﺑﺪﺃ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻓﻲ 21 ﺃﻏﺴﻄﺲ / ﺁﺏ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺘﻤﺮ 39
ﺷﻬﺮﺍ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻳﺘﻘﺎﺳﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻗﺎﺋﺪﺓ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﺍﻻﻧﺎﺿﻮﻝ
