ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺴﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺒﺮ، ﺍﻷﺣﺪ، ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ
51 ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ، ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﺮﺍﺳﻞ ﺍﻷﻧﺎﺿﻮﻝ، ﻋﻦ ﺗﺤﺮﻳﻚ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ
“ ﻗﻮﺵ ” ، ﻭﻗﺒﻮﻝ 4 ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺑﺤﻘﻪ.
ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺑﺤﻘﻬﻢ
ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺗﺼﻞ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ، ﻭﻻ ﻳﻜﻤﻦ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺃﺣﻤﺪ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ( ﻭﺍﻟﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ) ،
ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍ (ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ) ﻭﻫﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻟﻴﺎ.
ﻭﻧﻮَّﻩ ﺍﻟﺤﺒﺮ، ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻠﻤﻮﺍ
ﺃﻣﻮﺍﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ، “ﻓﺘﺤﻨﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻰ
ﻳﻮﺳﻒ، ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ .”
ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺩﺑﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺷﺮﻋﺖ ﻓﻲ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻭﻋﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ ﺭﻣﻮﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻮﻗﻔﺖ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2008
ﻭﻗﺎﻝ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺻﺤﻔﻴﺔ، ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺩﻭﻧﺖ
ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻛﻮﺷﻴﺐ، ﻭﺃﻛﺜﺮ
ﻣﻦ 50 ﻣﺘﻬﻤًﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ، ﻻﺭﺗﺒﺎﻃﻬﻢ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﺣﺮﺏ ﺍُﺭﺗﺒﻜﺖ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ .
ﻭﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ
ﻭﻛﻮﺷﻴﺐ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﺑﺘﻬﻢ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ
ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ، ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﺜﻮﻟﻬﻢ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ.
ﻭﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﺗﺤﺪﺙ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ
ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ، ﻋﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺣﺎﻝ
ﻟﻢ ﻳﻄﻤﺌﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻫﺰﺕ
ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ .
ﻭﺷﺪَّﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﺑﻼﻏﺎﺕ
ﺗﺼﻞ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺣﻤﺪ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﻳﻮﺍﺟﻪ 3 ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ “ﺧﻄﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍ ” ، ﻗﻴﺪ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻟﻴﺎ.
ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺛﺎﻥ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺘﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ( ﺍﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻝ)
ﻟﻠﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﺻﻼﺡ ﻗﻮﺵ، ﻹﻋﺎﺩﺗﻪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ، ﻻﻓﺘﺎ ﺍﻟﻰ ﺗﺪﻭﻳﻦ 4 ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺿﺪﻩ.
ﻭﻟﻌﺐ ﻗﻮﺵ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻴﺶ
ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﺳﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻐﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﻭﺳﻂ ﺃﻧﺒﺎﺀ ﻣﺘﻀﺎﺭﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﻮﺍﺟﺪﻩ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﺩﺓ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﻄﺮﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ، ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺗﻬﺎ “ ﻣﻌﻘﺪﺓ ” ﻟﻜﻨﻪ ﻭﻋﺪ ﺑﺒﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩﻩ ﻹﺭﺟﺎﻋﻬﺎ .
ﻭﻧﻮَّﻩ ﺍﻟﺤﺒﺮ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻠﻤﻮﺍ ﺃﻣﻮﺍﻻ
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ .
ﻭﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﺤﺒﺲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﺻﻼﺣﻴﺔ
ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﺍﺳﺘﻐﻞ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻭﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺓ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻛﻢ ﻓﻴﻬﺎ
51 ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ، ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﺮﺍﺳﻞ ﺍﻷﻧﺎﺿﻮﻝ، ﻋﻦ ﺗﺤﺮﻳﻚ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ
“ ﻗﻮﺵ ” ، ﻭﻗﺒﻮﻝ 4 ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺑﺤﻘﻪ.
ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺑﺤﻘﻬﻢ
ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺗﺼﻞ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ، ﻭﻻ ﻳﻜﻤﻦ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺃﺣﻤﺪ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ( ﻭﺍﻟﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ) ،
ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍ (ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ) ﻭﻫﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻟﻴﺎ.
ﻭﻧﻮَّﻩ ﺍﻟﺤﺒﺮ، ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻠﻤﻮﺍ
ﺃﻣﻮﺍﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ، “ﻓﺘﺤﻨﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻰ
ﻳﻮﺳﻒ، ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ .”
ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺩﺑﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺷﺮﻋﺖ ﻓﻲ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻭﻋﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ ﺭﻣﻮﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻮﻗﻔﺖ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2008
ﻭﻗﺎﻝ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺻﺤﻔﻴﺔ، ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺩﻭﻧﺖ
ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻛﻮﺷﻴﺐ، ﻭﺃﻛﺜﺮ
ﻣﻦ 50 ﻣﺘﻬﻤًﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ، ﻻﺭﺗﺒﺎﻃﻬﻢ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﺣﺮﺏ ﺍُﺭﺗﺒﻜﺖ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ .
ﻭﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ
ﻭﻛﻮﺷﻴﺐ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﺑﺘﻬﻢ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ
ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ، ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﺜﻮﻟﻬﻢ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ.
ﻭﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﺗﺤﺪﺙ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ
ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ، ﻋﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺣﺎﻝ
ﻟﻢ ﻳﻄﻤﺌﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻫﺰﺕ
ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ .
ﻭﺷﺪَّﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﺑﻼﻏﺎﺕ
ﺗﺼﻞ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺣﻤﺪ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﻳﻮﺍﺟﻪ 3 ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ “ﺧﻄﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍ ” ، ﻗﻴﺪ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻟﻴﺎ.
ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺛﺎﻥ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺘﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ( ﺍﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻝ)
ﻟﻠﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﺻﻼﺡ ﻗﻮﺵ، ﻹﻋﺎﺩﺗﻪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ، ﻻﻓﺘﺎ ﺍﻟﻰ ﺗﺪﻭﻳﻦ 4 ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺿﺪﻩ.
ﻭﻟﻌﺐ ﻗﻮﺵ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻴﺶ
ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﺳﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻐﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﻭﺳﻂ ﺃﻧﺒﺎﺀ ﻣﺘﻀﺎﺭﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﻮﺍﺟﺪﻩ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﺩﺓ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﻄﺮﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ، ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺗﻬﺎ “ ﻣﻌﻘﺪﺓ ” ﻟﻜﻨﻪ ﻭﻋﺪ ﺑﺒﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩﻩ ﻹﺭﺟﺎﻋﻬﺎ .
ﻭﻧﻮَّﻩ ﺍﻟﺤﺒﺮ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻠﻤﻮﺍ ﺃﻣﻮﺍﻻ
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ .
ﻭﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﺤﺒﺲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﺻﻼﺣﻴﺔ
ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﺍﺳﺘﻐﻞ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻭﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺓ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻛﻢ ﻓﻴﻬﺎ
