ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ : ﺃﺣﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ
ﻗﻄﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ،
ﺗﻴﺒﻮﺭ ﻧﺎﺟﻲ، ﺑﺄﻥ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ
ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ﻻ ﻳﺤﻮﻝ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺗﺠﺮﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ .
ﻭﻭﺻﻞ ﺗﻴﺒﻮﺭ ﻧﺎﺟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ، ﺿﻤﻦ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻗﺎﻡ
ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻰ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﻭﺯﻳﺮﺓ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ . ﻭﻗﺎﻝ ﻧﺎﺟﻲ، ﻓﻲ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ،
ﺇﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ﻻ ﻳﺤﻮﻝ
ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﺇﻥ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﺫﻟﻚ ﺭﻓﻌﺖ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2017
ﻭﺃﺭﺟﻊ ﻧﺎﺟﻲ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ
ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ
ﻣﺘﺄﺧﺮﺍﺕ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﺮﺕ
ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺘﻪ .
ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺨﺮﻭﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ، ﺑﻴﺪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺇﻓﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ
ﺣﻔﻞ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺃﻗﺎﻣﺘﻪ ﺳﻔﺎﺭﺗﻪ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺇﻧﻪ ﻳﺰﻭﺭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ، ﻭﺍﺻﻔﺎً ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ « ﻋﺎﻡ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ» .
ﻭﺃﺿﺎﻑ : « ﺃﺗﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻛﺬﻟﻚ » ، ﻭﺗﺎﺑﻊ:
« ﻧﺤﻦ ﻧﻨﻈﺮ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺷﺮﻳﻜﺎً ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎً
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻭﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻛﺎﻓﺔ، ﻭﻧﺤﻦ ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ
ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ » .
ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺇﻥ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ
ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﺒﺎﺣﺚ ﺣﻮﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ
ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ . ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻧﺎﺟﻲ ﺃﻥ ﺑﻼﺩﻩ ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻭﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﻇﺎﺋﻒ
ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ،
ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ
ﻭﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ .
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻧﺸﺮﺓ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻓﺈﻥ
ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘﻘﺖ
ﻧﺎﺟﻲ، ﻭﻣﺒﻌﻮﺙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺑﻮﺙ، ﻭﺑﺤﺜﺖ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺛﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ( ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ) .2019
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻥ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﺗﺒﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩﺍً ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ، ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ، ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ، ﻟﻴﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
ﻭﻭﻓﻘﺎً ﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻧﺎﺟﻲ ﺃﺑﺪﻯ ﺇﻋﺠﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﺷﻬﺪﻩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺃﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺛﻠﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ، ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺑﻼﺩﻩ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﻢ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻮﺑﺎ .
ﻭﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 1997 ﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺃﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻩ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎﺩﺣﺔ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﻛﺎﻥ ﻣﺪﺭﺟﺎً ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﻰ
ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﻏﺴﻄﺲ ( ﺁﺏ ) 1993 ، ﺑﺴﺒﺐ ﺇﻳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻤﻦ ﺗﺼﻨﻔﻬﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺯﻋﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻻﺩﻥ،
ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻼﺫﺍﺕ ﺁﻣﻨﺔ ﻟﻬﻢ .
ﻭﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﺭﺍﻙ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ، ﻭﻧﻔﺬﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ، ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺃﺑﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ .
ﻭﺃﺳﻘﻂ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺜﻮﺭﺓ ﺷﻌﺒﻴﺔ
ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ (ﻧﻴﺴﺎﻥ ) 2019 ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﺒﻂ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎً ﺣﺬﻑ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻮﻕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻟﻜﻦ
ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻋﻮﺿﺎً ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﺿﻌﺖ ﺷﺮﻭﻃﺎً ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺑﺄﻥ ﻳﺪﻓﻊ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻷﺳﺮ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﻬﻤﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺎﻟﻀﻠﻮﻉ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺩﺛﻪ
ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ : ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺭﻋﺎﺓ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻻ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
ﻗﻄﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ،
ﺗﻴﺒﻮﺭ ﻧﺎﺟﻲ، ﺑﺄﻥ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ
ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ﻻ ﻳﺤﻮﻝ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺗﺠﺮﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ .
ﻭﻭﺻﻞ ﺗﻴﺒﻮﺭ ﻧﺎﺟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ، ﺿﻤﻦ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻗﺎﻡ
ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻰ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﻭﺯﻳﺮﺓ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ . ﻭﻗﺎﻝ ﻧﺎﺟﻲ، ﻓﻲ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ،
ﺇﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ﻻ ﻳﺤﻮﻝ
ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﺇﻥ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﺫﻟﻚ ﺭﻓﻌﺖ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2017
ﻭﺃﺭﺟﻊ ﻧﺎﺟﻲ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ
ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ
ﻣﺘﺄﺧﺮﺍﺕ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﺮﺕ
ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺘﻪ .
ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺨﺮﻭﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ، ﺑﻴﺪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺇﻓﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ
ﺣﻔﻞ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺃﻗﺎﻣﺘﻪ ﺳﻔﺎﺭﺗﻪ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺇﻧﻪ ﻳﺰﻭﺭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ، ﻭﺍﺻﻔﺎً ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ « ﻋﺎﻡ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ» .
ﻭﺃﺿﺎﻑ : « ﺃﺗﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻛﺬﻟﻚ » ، ﻭﺗﺎﺑﻊ:
« ﻧﺤﻦ ﻧﻨﻈﺮ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺷﺮﻳﻜﺎً ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎً
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻭﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻛﺎﻓﺔ، ﻭﻧﺤﻦ ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ
ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ » .
ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺇﻥ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ
ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﺒﺎﺣﺚ ﺣﻮﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ
ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ . ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻧﺎﺟﻲ ﺃﻥ ﺑﻼﺩﻩ ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻭﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﻇﺎﺋﻒ
ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ،
ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ
ﻭﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ .
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻧﺸﺮﺓ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻓﺈﻥ
ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘﻘﺖ
ﻧﺎﺟﻲ، ﻭﻣﺒﻌﻮﺙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺑﻮﺙ، ﻭﺑﺤﺜﺖ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺛﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ( ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ) .2019
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻥ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﺗﺒﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩﺍً ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ، ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ، ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ، ﻟﻴﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
ﻭﻭﻓﻘﺎً ﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻧﺎﺟﻲ ﺃﺑﺪﻯ ﺇﻋﺠﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﺷﻬﺪﻩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺃﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺛﻠﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ، ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺑﻼﺩﻩ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﻢ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻮﺑﺎ .
ﻭﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 1997 ﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺃﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻩ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎﺩﺣﺔ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﻛﺎﻥ ﻣﺪﺭﺟﺎً ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﻰ
ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﻏﺴﻄﺲ ( ﺁﺏ ) 1993 ، ﺑﺴﺒﺐ ﺇﻳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻤﻦ ﺗﺼﻨﻔﻬﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺯﻋﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻻﺩﻥ،
ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻼﺫﺍﺕ ﺁﻣﻨﺔ ﻟﻬﻢ .
ﻭﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﺭﺍﻙ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ، ﻭﻧﻔﺬﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ، ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺃﺑﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ .
ﻭﺃﺳﻘﻂ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺜﻮﺭﺓ ﺷﻌﺒﻴﺔ
ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ (ﻧﻴﺴﺎﻥ ) 2019 ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﺒﻂ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎً ﺣﺬﻑ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻮﻕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻟﻜﻦ
ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻋﻮﺿﺎً ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﺿﻌﺖ ﺷﺮﻭﻃﺎً ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺑﺄﻥ ﻳﺪﻓﻊ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻷﺳﺮ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﻬﻤﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺎﻟﻀﻠﻮﻉ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺩﺛﻪ
