ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻠﻮ، ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ “ ﺍﻷﺻﻞ ” ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺃﺳﻪ ﺯﻋﻴﻢ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺍﻟﺨﺘﻤﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻴﺮﻏﻨﻲ،ﺇﺗﻔﺎﻗﺎََ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ، ﻓﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺟﻨﻮﺏ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ “ ﺟﻮﺑﺎ ” ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ .
ﻭﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، ﺇﺗﻔﺎﻗﺎََ ﻣﻤﺎﺛﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
1988 ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻻﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ﺃﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ، ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ
ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺟﻮﻥ ﻗﺮﻧﻖ،ﻭﺃﺳﻤﻴﺖ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺈﺗﻔﺎﻕ “ ﺍﻟﻤﻴﺮﻏﻨﻲ
ﻗﺮﻧﻖ ” ، ﺍﻻ ﺃﻥ ﺇﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1989 ،ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ، ﻓﺈﻧﺪﻟﻌﺖ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
ﻭﻧﺺ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻘﺘﻪ “ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ ” ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ
ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﻗﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ،
ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻤﻨﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺩﻳﻨﻲ، ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻭﻣﻨﺢ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻞ ﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﺤﻮﻝ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ .
ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﺍﻭ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﺪﻳﻠﺔ
ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ .
ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻲ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ
ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﻳﺒﻄﻞ ﺍﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﺬﻟﻚ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ .
ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﺗﻬﺪﺩ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﺆﻛﺪ ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
( 2/1 ) ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺳﻨﺔ 1974 ، ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ .
ﻭﺭﺍﻱ ﺑﺘﻀﻤﻴﻦ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻊ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ . ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻫﻴﺌﺔ
ﻣﻔﻮّﺿﺔ ﻧﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺷﻌﺒﻲ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ،
ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻹﻓﺴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻛﺎﻣﻼ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ
ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺫﻟﻚ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﺗﻔﻬﻤﻪ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﻋﺒﺮ
ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺷﻌﺒﻲ، ﻭﺟﺪﺩ ﺗﻔﻬﻤﻪ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﺻﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ /ﺷﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ .
ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺇﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﺳﻌﻴﺎ ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺩﺭﺀﺍ ﻟﻠﻔﺘﻨﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺳﺒﺒﺎ ﻭﻋﺎﺋﻘﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﺏ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺗﻮﺿﺤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ “ ﺍﻷﺻﻞ ” ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺃﺳﻪ ﺯﻋﻴﻢ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺍﻟﺨﺘﻤﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻴﺮﻏﻨﻲ،ﺇﺗﻔﺎﻗﺎََ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ، ﻓﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺟﻨﻮﺏ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ “ ﺟﻮﺑﺎ ” ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ .
ﻭﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، ﺇﺗﻔﺎﻗﺎََ ﻣﻤﺎﺛﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
1988 ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻻﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ﺃﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ، ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ
ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺟﻮﻥ ﻗﺮﻧﻖ،ﻭﺃﺳﻤﻴﺖ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺈﺗﻔﺎﻕ “ ﺍﻟﻤﻴﺮﻏﻨﻲ
ﻗﺮﻧﻖ ” ، ﺍﻻ ﺃﻥ ﺇﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1989 ،ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ، ﻓﺈﻧﺪﻟﻌﺖ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
ﻭﻧﺺ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻘﺘﻪ “ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ ” ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ
ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﻗﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ،
ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻤﻨﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺩﻳﻨﻲ، ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻭﻣﻨﺢ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻞ ﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﺤﻮﻝ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ .
ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﺍﻭ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﺪﻳﻠﺔ
ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ .
ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻲ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ
ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﻳﺒﻄﻞ ﺍﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﺬﻟﻚ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ .
ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﺗﻬﺪﺩ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﺆﻛﺪ ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
( 2/1 ) ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺳﻨﺔ 1974 ، ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ .
ﻭﺭﺍﻱ ﺑﺘﻀﻤﻴﻦ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻊ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ . ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻫﻴﺌﺔ
ﻣﻔﻮّﺿﺔ ﻧﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺷﻌﺒﻲ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ،
ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻹﻓﺴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻛﺎﻣﻼ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ
ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺫﻟﻚ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﺗﻔﻬﻤﻪ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﻋﺒﺮ
ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺷﻌﺒﻲ، ﻭﺟﺪﺩ ﺗﻔﻬﻤﻪ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﺻﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ /ﺷﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ .
ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺇﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﺳﻌﻴﺎ ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺩﺭﺀﺍ ﻟﻠﻔﺘﻨﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺳﺒﺒﺎ ﻭﻋﺎﺋﻘﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﺏ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
