ﻗﺮﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﺣﻞ
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭ 11 ﺑﻨﻜﺎ ﺁﺧﺮ ﻣﻤﻠﻮﻛﻴﻦ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ .
ﻭﺃﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﺭﺍﺀ 8 ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ .
ﻟﻜﻦ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ، ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﺳﻴﻈﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﻪ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺘﺘﺸﻜﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻗﺮﻳﺒﺎ، ﻭﻓﻖ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ .
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺳﻦّ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ / ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﻗﺎﻣﻪ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻃﻴﺢ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ /ﻧﻴﺴﺎﻥ ﻋﻘﺐ ﻧﺤﻮ 30 ﻋﺎﻣﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺻﺎﺩﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻹﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺃﺻﻮﻝ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻧﻬﺎ ﺣﻠﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ 9 ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺇﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻔﻮﺿﻴﻦ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺻﺤﻴﻔﺘﻴﻦ ﺧﺎﺻﺘﻴﻦ ﺗﻘﺮﺭ ﺗﺠﻤﻴﺪ
ﺃﺻﻮﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .
ﻭﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﺮﺩﺍﺩ 28 ﻋﻘﺎﺭﺍً ﺗﻘﺪﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑـ 20 ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺩﻭﻻﺭ، ﺗﻌﻮﺩ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ .
ﻭﺷﻤﻠﺖ ﺣﺰﻣﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،
ﻭﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺻﻼﺡ ﻣﻨﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ، ﺇﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ 12 ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻧﻴﺔ، ﻭﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ .
ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺳﻨّﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ،
ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ،
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻟـ 30 ﻋﺎﻣﺎ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﺪﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ .
ﻭﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺤﻜﻢ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﺘﻮﻟﻴﺎﻥ - ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ - ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﻫﻮ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻜﻤﻞ ﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺸﻜﻞ
ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﺓ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﺄﺟﻴﻠﻪ ﻟﺤﻴﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﻗﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ “ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ
ﻳﻮﻧﻴﻮ / ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ 1989 ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ” ، ﺑﺤﻞ ﺣﺰﺏ “ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ” ،
ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ،
ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻊ ﺣﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﺤﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭ11 ﺑﻨﻜﺎ
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭ 11 ﺑﻨﻜﺎ ﺁﺧﺮ ﻣﻤﻠﻮﻛﻴﻦ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ .
ﻭﺃﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﺭﺍﺀ 8 ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ .
ﻟﻜﻦ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ، ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﺳﻴﻈﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﻪ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺘﺘﺸﻜﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻗﺮﻳﺒﺎ، ﻭﻓﻖ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ .
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺳﻦّ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ / ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﻗﺎﻣﻪ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻃﻴﺢ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ /ﻧﻴﺴﺎﻥ ﻋﻘﺐ ﻧﺤﻮ 30 ﻋﺎﻣﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺻﺎﺩﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻹﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺃﺻﻮﻝ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻧﻬﺎ ﺣﻠﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ 9 ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺇﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻔﻮﺿﻴﻦ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺻﺤﻴﻔﺘﻴﻦ ﺧﺎﺻﺘﻴﻦ ﺗﻘﺮﺭ ﺗﺠﻤﻴﺪ
ﺃﺻﻮﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .
ﻭﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﺮﺩﺍﺩ 28 ﻋﻘﺎﺭﺍً ﺗﻘﺪﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑـ 20 ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺩﻭﻻﺭ، ﺗﻌﻮﺩ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ .
ﻭﺷﻤﻠﺖ ﺣﺰﻣﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،
ﻭﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺻﻼﺡ ﻣﻨﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ، ﺇﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ 12 ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻧﻴﺔ، ﻭﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ .
ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺳﻨّﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ،
ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ،
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻟـ 30 ﻋﺎﻣﺎ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﺪﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ .
ﻭﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺤﻜﻢ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﺘﻮﻟﻴﺎﻥ - ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ - ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﻫﻮ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻜﻤﻞ ﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺸﻜﻞ
ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﺓ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﺄﺟﻴﻠﻪ ﻟﺤﻴﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﻗﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ “ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ
ﻳﻮﻧﻴﻮ / ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ 1989 ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ” ، ﺑﺤﻞ ﺣﺰﺏ “ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ” ،
ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ،
ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻊ ﺣﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ
