ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ، ﺟﻠﺴﺔ ﺇﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ
ﺣﺠﺞ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻗﻀﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ 4.3 ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﻓﻰ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺪﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻡ ﻓﻰ
ﺩﻋﻢ ﺗﻔﺠﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻰ .1998
ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺻﺤﻴﻔﺔ “ ﺫﺍ ﻫﻴﻞ ” ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ، ﻓﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﺣﺪ ، ﺃﻥ ﺣﻞ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻳﻌﺪ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺇﺳﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻣﻮﺍ
ﺃﻯ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﺟﻌﻬﻢ ﻓﻰ ﺻﺮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍ
ﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ .
ﻭﻟﻔﺘﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻓﻰ
ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻬﺠﻮﻡ ﻓﻰ ﻛﻴﻨﻴﺎ ﻭﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗُﺘﻠﻮﺍ ﺃﻭ ﺃﺻﻴﺒﻮﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ،
ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺤﻮ 600 ﺷﺨﺺ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ .
ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﻨﺪ
ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻮﻧﺠﺮﺱ ﻋﺎﻡ 2008 ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻰ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻗﻀﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﺃﻟﻐﺖ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ
ﺑﻘﻴﻤﺔ 4.3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ .
ﻭﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻰ ﻛﻴﻨﻴﺎ ﻭﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ ﻳﻮﻡ 7
ﺃﻏﺴﻄﺲ 1998 ، ﻭﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ 224 ﺷﺨﺼﺎ ، ﺑﻴﻨﻬﻢ 12 ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ،
ﻭﺇﺻﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 4500 ﺷﺨﺺ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﻓﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺗﻔﺠﻴﺮ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ 1998
ﺣﺠﺞ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻗﻀﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ 4.3 ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﻓﻰ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺪﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻡ ﻓﻰ
ﺩﻋﻢ ﺗﻔﺠﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻰ .1998
ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺻﺤﻴﻔﺔ “ ﺫﺍ ﻫﻴﻞ ” ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ، ﻓﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﺣﺪ ، ﺃﻥ ﺣﻞ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻳﻌﺪ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺇﺳﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻣﻮﺍ
ﺃﻯ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﺟﻌﻬﻢ ﻓﻰ ﺻﺮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍ
ﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ .
ﻭﻟﻔﺘﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻓﻰ
ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻬﺠﻮﻡ ﻓﻰ ﻛﻴﻨﻴﺎ ﻭﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗُﺘﻠﻮﺍ ﺃﻭ ﺃﺻﻴﺒﻮﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ،
ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺤﻮ 600 ﺷﺨﺺ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ .
ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﻨﺪ
ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻮﻧﺠﺮﺱ ﻋﺎﻡ 2008 ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻰ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻗﻀﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﺃﻟﻐﺖ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ
ﺑﻘﻴﻤﺔ 4.3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ .
ﻭﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻰ ﻛﻴﻨﻴﺎ ﻭﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ ﻳﻮﻡ 7
ﺃﻏﺴﻄﺲ 1998 ، ﻭﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ 224 ﺷﺨﺼﺎ ، ﺑﻴﻨﻬﻢ 12 ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ،
ﻭﺇﺻﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 4500 ﺷﺨﺺ
