ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ %40 ﻣﻦ
ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻧﻴﻮﺯ
ﺍﺗﻔﻖ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ (ﻣﺴﺎﺭ
ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ) ، ﺍﻷﺣﺪ، ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ %40 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ ﻟﻤﺪﺓ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ .
ﻭﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻓﻲ
ﺟﻮﺑﺎ ﻭﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻋﺒﺮ ﺧﺎﺻﻴﺔ “ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛﻮﻧﻔﺮﺍﻧﺲ .”
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺿﻴﻮ ﻣﻄﻮﻙ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﻋﻘﺐ
ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ: “ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻃﺮﺣﺖ 3 ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﻧﺴﺒﺔ
ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ %30 ﻟﻤﺪﺓ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭ %40
ﻟﻤﺪﺓ 5 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭ %50 ﻟﻤﺪﺓ 6 ﺳﻨﻮﺍﺕ .”
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻣﻄﻮﻙ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻧﺴﺒﺔ %40 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻟﻤﺪﺓ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ .
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻭﺿﺢ ﻣﻄﻮﻙ، ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻳﻤﻠﻚ
ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ .
ﻭﻧﻮﻩ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﺴﻢ ﺃﻣﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ .
ﻭﺣﻮﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺃﺷﺎﺭ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺴﺒﺎ ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻭﺃﻫﻞ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻬﻢ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻃﺮﺡ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻠﻒ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ .
ﻭﻟﻔﺖ ﻣﻄﻮﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻣﻀﻴﻔﺎ: “ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻜﻮﻥ
ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ .”
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ، ﺇﻥ ﺍﻟﻮﻓﺪ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺭﻛﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺍﺗﻔﻖ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻟﻤﺴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺁﺧﺮ ﻣﻠﻒ ﻭﺑﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻗﺪ ﺃﻛﻤﻠﺖ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ
ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ “ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ” ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻴﺔ “ﻣﺴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ” ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ 4 ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺳﻼﻡ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺆﻭﻝ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ .
ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ
%30 ﻣﻦ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ، ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺗﺎﻥ ﺳﻴﺎﺩﻳﺘﺎﻥ، ﻭﻧﺴﺒﺔ
%30 ﻣﻦ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻹﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ 80
ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻣﺴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ .
ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، ﻓﻘﺪ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺑـ ”ﺗﺨﺼﻴﺺ
ﻧﺴﺒﺔ %30 ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ .
ﻭﻧﺼﺖ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺩﻓﻊ 500 ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﻳﻦ ﻟﻠﻤﺨﻴﻤﺎﺕ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﻢ .
ﺍﻟﻌﻴﻦ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ %40 ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ %40 ﻣﻦ
ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻧﻴﻮﺯ
ﺍﺗﻔﻖ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ (ﻣﺴﺎﺭ
ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ) ، ﺍﻷﺣﺪ، ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ %40 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ ﻟﻤﺪﺓ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ .
ﻭﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻓﻲ
ﺟﻮﺑﺎ ﻭﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻋﺒﺮ ﺧﺎﺻﻴﺔ “ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛﻮﻧﻔﺮﺍﻧﺲ .”
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺿﻴﻮ ﻣﻄﻮﻙ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﻋﻘﺐ
ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ: “ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻃﺮﺣﺖ 3 ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﻧﺴﺒﺔ
ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ %30 ﻟﻤﺪﺓ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭ %40
ﻟﻤﺪﺓ 5 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭ %50 ﻟﻤﺪﺓ 6 ﺳﻨﻮﺍﺕ .”
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻣﻄﻮﻙ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻧﺴﺒﺔ %40 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻟﻤﺪﺓ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ .
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻭﺿﺢ ﻣﻄﻮﻙ، ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻳﻤﻠﻚ
ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ .
ﻭﻧﻮﻩ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﺴﻢ ﺃﻣﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ .
ﻭﺣﻮﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺃﺷﺎﺭ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺴﺒﺎ ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻭﺃﻫﻞ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻬﻢ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻃﺮﺡ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻠﻒ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ .
ﻭﻟﻔﺖ ﻣﻄﻮﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻣﻀﻴﻔﺎ: “ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻜﻮﻥ
ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ .”
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ، ﺇﻥ ﺍﻟﻮﻓﺪ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺭﻛﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺍﺗﻔﻖ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻟﻤﺴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺁﺧﺮ ﻣﻠﻒ ﻭﺑﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻗﺪ ﺃﻛﻤﻠﺖ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ
ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ “ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ” ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻴﺔ “ﻣﺴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ” ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ 4 ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺳﻼﻡ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺆﻭﻝ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ .
ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ
%30 ﻣﻦ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ، ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺗﺎﻥ ﺳﻴﺎﺩﻳﺘﺎﻥ، ﻭﻧﺴﺒﺔ
%30 ﻣﻦ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻹﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ 80
ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻣﺴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ .
ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، ﻓﻘﺪ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺑـ ”ﺗﺨﺼﻴﺺ
ﻧﺴﺒﺔ %30 ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ .
ﻭﻧﺼﺖ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺩﻓﻊ 500 ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﻳﻦ ﻟﻠﻤﺨﻴﻤﺎﺕ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﻢ .
ﺍﻟﻌﻴﻦ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ %40 ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ
