ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ:
ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍً ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ: ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ - ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ
ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺑﻮﺙ ﺃﻥ
ﺭﻓﻊ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﻱ
ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻮﺙ ﻓﻲ ﻧﺪﻭﺓ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ (ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ
ﻭﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ) ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻣﻌﻬﺪ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻋﺒﺮﺓ ﺗﻘﻨﻴﺔ ( ﺯﻭﻡ) ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺟﻮﺑﺎ، ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﺣﻘﻘﺖ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎً، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ
ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻡ ﻳﺠﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﻳﺆﺷﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .
ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺌﻠﺔ « ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ» ﺇﻥ ﺗﺠﺎﺭﺑﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻣﻊ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ـ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ـ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﺗﻈﻬﺮ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻬﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺑﻮﺙ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ( ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ) ، ﺃﻧﻪ ﻳﻔﻀﻞ ﺑﻨﺎﺀ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻋﻘﺐ ﺳﻘﻮﻁ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ 2019 ، ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ 2017
ﺗﺘﻴﺢ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﻣﻊ ﻧﻈﺮﺍﺋﻬﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ
ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺑﻮﺙ ﺇﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺿﻤﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ، ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺩﻋﻤﻬﺎ
ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ،
ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺃﻱ ﻗﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ
ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳُﻤﻨﻊ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻮﺙ ﺇﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺳﺮﺍً ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﻕ ﻣﻊ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻬﺮﺕ ﻭﺷﻨﺖ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ
ﻭﺯﻋﺰﻋﺖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺟﻴﺮﺍﻧﻬﺎ، ﻣﻀﻴﻔﺎً ﺃﻧﻪ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﺮﺿﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻹﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺨﻄﻮﺍﺕ
ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ
ﻭﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻭﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﻭﺩﺍﺭﻓﻮﺭ، ﻭﺃﻥ ﺗﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﻄﻮﺓ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﺎﻡ 2017 ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ
ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍً ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ: ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ - ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ
ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺑﻮﺙ ﺃﻥ
ﺭﻓﻊ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﻱ
ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻮﺙ ﻓﻲ ﻧﺪﻭﺓ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ (ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ
ﻭﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ) ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻣﻌﻬﺪ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻋﺒﺮﺓ ﺗﻘﻨﻴﺔ ( ﺯﻭﻡ) ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺟﻮﺑﺎ، ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﺣﻘﻘﺖ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎً، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ
ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻡ ﻳﺠﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﻳﺆﺷﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .
ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺌﻠﺔ « ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ» ﺇﻥ ﺗﺠﺎﺭﺑﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻣﻊ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ـ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ـ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﺗﻈﻬﺮ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻬﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺑﻮﺙ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ( ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ) ، ﺃﻧﻪ ﻳﻔﻀﻞ ﺑﻨﺎﺀ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻋﻘﺐ ﺳﻘﻮﻁ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ 2019 ، ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ 2017
ﺗﺘﻴﺢ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﻣﻊ ﻧﻈﺮﺍﺋﻬﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ
ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺑﻮﺙ ﺇﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺿﻤﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ، ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺩﻋﻤﻬﺎ
ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ،
ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺃﻱ ﻗﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ
ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳُﻤﻨﻊ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻮﺙ ﺇﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺳﺮﺍً ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﻕ ﻣﻊ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻬﺮﺕ ﻭﺷﻨﺖ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ
ﻭﺯﻋﺰﻋﺖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺟﻴﺮﺍﻧﻬﺎ، ﻣﻀﻴﻔﺎً ﺃﻧﻪ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﺮﺿﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻹﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺨﻄﻮﺍﺕ
ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ
ﻭﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻭﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﻭﺩﺍﺭﻓﻮﺭ، ﻭﺃﻥ ﺗﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﻄﻮﺓ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﺎﻡ 2017 ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ
