ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻜﺸﻒ ﺗﻌﺜﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ- ﺷﻤﺎﻝ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻘﺎﺭ
ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺨﺒﺮ / ﺍﻟﺮﺍﻛﻮﺑﺔ ﻧﻴﻮﺯ
ﺗﻌﺜﺮﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ - ﺷﻤﺎﻝ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻘﺎﺭ، ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻟـ ”ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ :” ﺇﻥ “ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﺒﺮ
( ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛﻮﻧﻔﺮﺍﻧﺲ) ﺷﻬﺪﺕ ﺗﻌﺜﺮﺍ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﺪﺩﺍ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ .”
ﻭﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ، ﻋﺒﺮ “ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﻛﻮﻧﻔﺮﺍﻧﺲ ” ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ، ﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺠﻮﺑﺎ
ﻭﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ .
ﻭﻳﻀﻢ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺒﺎﺷﻲ، ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﻳﻮﺳﻒ ﺁﺩﻡ
ﺍﻟﻀﻲ ﻭﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻜﻲ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻭﻣﻤﺜﻞ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺘﺎﺝ .
ﻓﻴﻤﺎ ﺿﻢ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ - ﺷﻤﺎﻝ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﻘﺎﺭ، ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺮﻣﺎﻥ، ﻭﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺧﻤﻴﺲ ﺟﻼﺏ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ .
ﻭﺍﺗﻔﻘﺖ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﻤﻴﺲ
ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﺟﻮﺑﺎ .
ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ - ﺷﻤﺎﻝ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻘﺎﺭ، ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪﺓ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ “ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﻭﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ
ﺑﻌﻀﻮ ﻭﺍﺣﺪ .”
ﻫﺬﺍ ﺑﺠﺎﻧﺐ “ ﺗﺨﺼﻴﺺ 30 ﻣﻘﻌﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺩﻣﺞ ﺍﻟﺠﻴﻮﺵ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ 4 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻊ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺟﻴﺶ ﻗﻮﻣﻲ
ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ .”
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ “ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ” ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
“ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻣﺞ ﻭﺇﻛﻤﺎﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ – ﺷﻤﺎﻝ /
ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺳﻴﺘﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ 4 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .
ﻭﺷﻤﻠﺖ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺟﺪﻭﻻ ﺯﻣﻨﻴﺎ ﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﻻ
ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻤﺜﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ .
ﻭﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻘﺎﺭ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﻌﻀﻮ ﻭﺍﺣﺪ، ﻳﻤﺜﻠﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻭﺛﻼﺛﺔ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭ 2 ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻭﻛﻼﺀ
ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ، ﻭ 2 ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ .
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ - ﺷﻤﺎﻝ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻘﺎﺭ ﺑـ ”ﺗﺨﺼﻴﺺ 30 ﻣﻘﻌﺪﺍ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .”
ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ - ﺷﻤﺎﻝ / ﻋﻘﺎﺭ ﺑﻤﻨﺼﺐ ﻭﺍﻝٍ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﻞ
ﺍﻷﺯﺭﻕ، ﻭﻏﺮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﻭﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ ﻭﺍﻝٍ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ، ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺘﻲ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺯﺭﻕ، ﻭﻏﺮﺏ
ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﻭ %40 ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺟﻨﻮﺏ
ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻭﺍﻟﻲ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﻭﺍﻟﻲ ﻏﺮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﺩﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
%15 ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ- ﺷﻤﺎﻝ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻘﺎﺭ
ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺨﺒﺮ / ﺍﻟﺮﺍﻛﻮﺑﺔ ﻧﻴﻮﺯ
ﺗﻌﺜﺮﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ - ﺷﻤﺎﻝ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻘﺎﺭ، ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻟـ ”ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ :” ﺇﻥ “ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﺒﺮ
( ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛﻮﻧﻔﺮﺍﻧﺲ) ﺷﻬﺪﺕ ﺗﻌﺜﺮﺍ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﺪﺩﺍ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ .”
ﻭﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ، ﻋﺒﺮ “ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﻛﻮﻧﻔﺮﺍﻧﺲ ” ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ، ﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺠﻮﺑﺎ
ﻭﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ .
ﻭﻳﻀﻢ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺒﺎﺷﻲ، ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﻳﻮﺳﻒ ﺁﺩﻡ
ﺍﻟﻀﻲ ﻭﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻜﻲ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻭﻣﻤﺜﻞ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺘﺎﺝ .
ﻓﻴﻤﺎ ﺿﻢ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ - ﺷﻤﺎﻝ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﻘﺎﺭ، ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺮﻣﺎﻥ، ﻭﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺧﻤﻴﺲ ﺟﻼﺏ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ .
ﻭﺍﺗﻔﻘﺖ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﻤﻴﺲ
ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﺟﻮﺑﺎ .
ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ - ﺷﻤﺎﻝ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻘﺎﺭ، ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪﺓ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ “ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﻭﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ
ﺑﻌﻀﻮ ﻭﺍﺣﺪ .”
ﻫﺬﺍ ﺑﺠﺎﻧﺐ “ ﺗﺨﺼﻴﺺ 30 ﻣﻘﻌﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺩﻣﺞ ﺍﻟﺠﻴﻮﺵ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ 4 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻊ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺟﻴﺶ ﻗﻮﻣﻲ
ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ .”
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ “ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ” ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
“ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻣﺞ ﻭﺇﻛﻤﺎﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ – ﺷﻤﺎﻝ /
ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺳﻴﺘﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ 4 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .
ﻭﺷﻤﻠﺖ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺟﺪﻭﻻ ﺯﻣﻨﻴﺎ ﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﻻ
ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻤﺜﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ .
ﻭﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻘﺎﺭ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﻌﻀﻮ ﻭﺍﺣﺪ، ﻳﻤﺜﻠﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻭﺛﻼﺛﺔ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭ 2 ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻭﻛﻼﺀ
ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ، ﻭ 2 ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ .
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ - ﺷﻤﺎﻝ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻘﺎﺭ ﺑـ ”ﺗﺨﺼﻴﺺ 30 ﻣﻘﻌﺪﺍ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .”
ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ - ﺷﻤﺎﻝ / ﻋﻘﺎﺭ ﺑﻤﻨﺼﺐ ﻭﺍﻝٍ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﻞ
ﺍﻷﺯﺭﻕ، ﻭﻏﺮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﻭﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ ﻭﺍﻝٍ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ، ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺘﻲ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺯﺭﻕ، ﻭﻏﺮﺏ
ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﻭ %40 ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺟﻨﻮﺏ
ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻭﺍﻟﻲ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﻭﺍﻟﻲ ﻏﺮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﺩﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
%15 ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
