ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻌﻀﻮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻳﻤﻴﻂ ﺍﻟﻠﺜﺎﻡ ﻋﻦ ﻋﻤﻖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺼﻒ
ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺳﻂ ﻫﻮﺍﺟﺲ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﻈﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻭﺍﻧﻔﺮﺍﻁ
ﻋﻘﺪﻩ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻠﻨﺪﻧﻴﺔ – ﺃﺣﺮﺟﺖ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﻫﺎ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ،
ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ، ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺠﻤﻴﺪ
ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ، ﻭﺑﺪﺃﺕ
ﺍﻟﺘﻜﻬﻨﺎﺕ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﺣﻮﻝ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .
ﻭﻫﺰﺕ ﺧﻄﻮﺓ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﻫﺎ، ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻘﺐ ﺍﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ
ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﻓﺘﺤﺖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﻜﻮﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻳﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻭﺗﻤﻴﻞ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻪ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ .
ﻭﻭﺿﻌﺖ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﺧﻴﺎﺭﻱ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺫﺍﺗﻪ،
ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺤﻨﺎﺀ ﻟﻠﻌﺎﺻﻔﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﻤﻠﻤﻞ ﻭﺍﺳﻊ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﺴﻢ
ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ، ﻭﺗﺤﻔﻈﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ، ﻭﻓﺸﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﻄﻊ
ﺷﻮﻁ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻳﺘﻮﺍﺀﻡ ﻣﻊ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﻣﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻓﻠﻮﻝ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .
ﻭﺩﻋﺎ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻪ، ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻹﺻﻼﺡ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .
ﻭﺗﺴﺮﺑﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺣﻮﻝ ﻋﺰﻡ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻮﺍﺯ، ﻳﺴﺘﻤﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﺪﻋﻤﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺣﺬﺭ ﻣﺮﺍﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻲﺀ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺃﻃﻠﻖ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺛﻤﻨﺖ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺠﻴﺶ .
ﻭﻋﻠﻤﺖ “ ﺍﻟﻌﺮﺏ ” ﺃﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﺤﻮ 15 ﺣﺰﺑﺎ
ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ، ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ، ﺣﺎﻝ
ﺭﻓﺾ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻪ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺮﺿﺎﺀ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻦ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﺍﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ، ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﻠﻮ، ﻟـ ” ﺍﻟﻌﺮﺏ ” ، ﺇﻥ
ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﻻ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻼﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ،
ﻭﻗﺪﻡ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ
ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺧﻔﺎﻗﺎﺕ، ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻻ
ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮﺩﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺃﻭ ﻋﺒﺮ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺮﺯﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺠﻠﺴﻴﻦ، ﺳﻴﺎﺩﻱ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻱ، ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺋﻤﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ، ﻭﻧﻬﺎﻳﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺼﻮﺭ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻊ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﻠﻬﺎ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﻤﺄﺧﻮﺫﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻣﻮﻗﻒ
ﻗﻴﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻊ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻓﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ
“ ﺗﻌﺠﻴﺰﻳﺔ ” ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﺍﻋﺘﺮﺽ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ، ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻟﻠﻮﻻﺓ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ، ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ .
ﻭﺗﺰﺍﻳﺪﺕ ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻓُﺮﺿﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ، ﻭﻟﻢ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺜﻘﻞ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﻻﻳﺔ .
ﻭﺍﻋﺘﺮﺿﺖ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺮﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﺓ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺘﺄﺟﻴﻠﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ .
ﻭﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛﻮﻧﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻭﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺟﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺃﺧﻴﺮﺍ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺌﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ .
ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﺃﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﺇﺫﺍ ﺟﺮﻯ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻜﺎﻡ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺟﺎﺩﺓ ﻣﻊ
ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ، ﻣﺎ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﻳﻤﻨﺢ ﺣﺮﻛﺎﺕ
ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﻌﺘﺮﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻭﺟﻬﺔ
ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻮﺡ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻠﻒ
ﺍﻟﺴﻼﻡ .
ﻭﺃﺛﺎﺭﺕ ﺗﻐﺮﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻳﺘﺮ، ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻤﺮ
ﻳﻮﺳﻒ، ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑـ ” ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻠﻚ ” ، ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ ﻭﺍﺳﻌﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺃﻟﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻮﻯ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻻﻧﻘﻼﺏ ﻣﺎ، ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ .
ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺪﺓ ﺑﻌﻴﺪ ﺇﻋﻼﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ
ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ . ﻭﺃﻛﺪ “ ﺳﻠﻚ ” ﺃﻥ ﺣﺰﺑﻪ ( ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ) ﺑﺎﻕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ، ﻭﺳﻴﻈﻞ ﺩﺍﻋﻤﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻗﺎﺋﻼ
“ ﺳﻨﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﺜﻮﺭﺗﻨﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﻧﺬﻫﺐ ﻟﻠﻤﺸﺎﻧﻖ
ﻋﺒﺮ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺨﺪﻣﻪ ﻗﻮﻯ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺑﻮﻋﻲ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻧﻪ .”
ﻭﻇﻬﺮﺕ ﻋﻴﻮﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺟﺴﻢ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎﻡ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻋﻘﺐ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﺴﻄﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﻓﻲ ﻓﺮﺽ ﻧﻔﻮﺫﻩ ﻭﻫﻴﻤﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .
ﻭﻳﺨﺸﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻭﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻣﻠﻒ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﻂ ﻓﻴﻪ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺋﺠﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﻣﻊ ﻓﻠﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﺇﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .
ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﻓﺠﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺳﻤﺤﺖ ﻷﻃﺮﺍﻑ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻢ، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﻳﻨﻀﻢ ﺇﻟﻰ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﻄﻊ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ “ ﺃﻻﻋﻴﺐ ﻭﻣﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ” ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ .
ﻭﺭﺟﺢ ﻣﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﺨﻮﺽ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺗﻜﺴﻴﺮ ﻋﻈﺎﻡ ﻣﻊ ﺣﺰﺏ
ﺍﻷﻣﺔ، ﻭﺭﻣﻲ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺒﻪ، ﺣﻴﺚ ﺩﺭﺝ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻐﻮﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ
ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺟﺮﻯ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﺠﻠﻪ، ﺻﺪﻳﻖ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ، ﻣﺴﺎﻋﺪﺍ
ﻟﻠﺒﺸﻴﺮ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻫﺆﻻﺀ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺷﻘﺎﺕ ﺳﻴﻀﻌﻒ
ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻭﻳﻤﻨﺢ ﺃﻋﺪﺍﺀﻩ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﻴﺘﻪ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺪّﻱ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻘﺼﻴﺮ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﻗﻠﺔ ﺣﻴﻠﺘﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺼﻔﺎ ﺑﻤﻨﺠﺰﺍﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ
ﺟﺮﻳﺪﺓ ﻟﻨﺪﻧﻴﺔ : ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺗﻬﺪﺩ ﺑﺘﺸﻈّﻲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻳﻤﻴﻂ ﺍﻟﻠﺜﺎﻡ ﻋﻦ ﻋﻤﻖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺼﻒ
ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺳﻂ ﻫﻮﺍﺟﺲ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﻈﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻭﺍﻧﻔﺮﺍﻁ
ﻋﻘﺪﻩ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻠﻨﺪﻧﻴﺔ – ﺃﺣﺮﺟﺖ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﻫﺎ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ،
ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ، ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺠﻤﻴﺪ
ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ، ﻭﺑﺪﺃﺕ
ﺍﻟﺘﻜﻬﻨﺎﺕ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﺣﻮﻝ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .
ﻭﻫﺰﺕ ﺧﻄﻮﺓ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﻫﺎ، ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻘﺐ ﺍﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ
ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﻓﺘﺤﺖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﻜﻮﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻳﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻭﺗﻤﻴﻞ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻪ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ .
ﻭﻭﺿﻌﺖ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﺧﻴﺎﺭﻱ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺫﺍﺗﻪ،
ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺤﻨﺎﺀ ﻟﻠﻌﺎﺻﻔﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﻤﻠﻤﻞ ﻭﺍﺳﻊ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﺴﻢ
ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ، ﻭﺗﺤﻔﻈﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ، ﻭﻓﺸﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﻄﻊ
ﺷﻮﻁ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻳﺘﻮﺍﺀﻡ ﻣﻊ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﻣﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻓﻠﻮﻝ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .
ﻭﺩﻋﺎ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻪ، ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻹﺻﻼﺡ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .
ﻭﺗﺴﺮﺑﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺣﻮﻝ ﻋﺰﻡ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻮﺍﺯ، ﻳﺴﺘﻤﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﺪﻋﻤﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺣﺬﺭ ﻣﺮﺍﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻲﺀ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺃﻃﻠﻖ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺛﻤﻨﺖ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺠﻴﺶ .
ﻭﻋﻠﻤﺖ “ ﺍﻟﻌﺮﺏ ” ﺃﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﺤﻮ 15 ﺣﺰﺑﺎ
ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ، ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ، ﺣﺎﻝ
ﺭﻓﺾ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻪ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺮﺿﺎﺀ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻦ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﺍﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ، ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﻠﻮ، ﻟـ ” ﺍﻟﻌﺮﺏ ” ، ﺇﻥ
ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﻻ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻼﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ،
ﻭﻗﺪﻡ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ
ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺧﻔﺎﻗﺎﺕ، ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻻ
ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮﺩﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺃﻭ ﻋﺒﺮ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺮﺯﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺠﻠﺴﻴﻦ، ﺳﻴﺎﺩﻱ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻱ، ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺋﻤﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ، ﻭﻧﻬﺎﻳﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺼﻮﺭ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻊ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﻠﻬﺎ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﻤﺄﺧﻮﺫﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻣﻮﻗﻒ
ﻗﻴﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻊ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻓﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ
“ ﺗﻌﺠﻴﺰﻳﺔ ” ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﺍﻋﺘﺮﺽ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ، ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻟﻠﻮﻻﺓ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ، ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ .
ﻭﺗﺰﺍﻳﺪﺕ ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻓُﺮﺿﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ، ﻭﻟﻢ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺜﻘﻞ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﻻﻳﺔ .
ﻭﺍﻋﺘﺮﺿﺖ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺮﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﺓ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺘﺄﺟﻴﻠﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ .
ﻭﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛﻮﻧﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻭﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺟﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺃﺧﻴﺮﺍ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺌﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ .
ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﺃﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﺇﺫﺍ ﺟﺮﻯ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻜﺎﻡ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺟﺎﺩﺓ ﻣﻊ
ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ، ﻣﺎ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﻳﻤﻨﺢ ﺣﺮﻛﺎﺕ
ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﻌﺘﺮﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻭﺟﻬﺔ
ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻮﺡ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻠﻒ
ﺍﻟﺴﻼﻡ .
ﻭﺃﺛﺎﺭﺕ ﺗﻐﺮﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻳﺘﺮ، ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻤﺮ
ﻳﻮﺳﻒ، ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑـ ” ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻠﻚ ” ، ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ ﻭﺍﺳﻌﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺃﻟﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻮﻯ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻻﻧﻘﻼﺏ ﻣﺎ، ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ .
ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺪﺓ ﺑﻌﻴﺪ ﺇﻋﻼﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ
ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ . ﻭﺃﻛﺪ “ ﺳﻠﻚ ” ﺃﻥ ﺣﺰﺑﻪ ( ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ) ﺑﺎﻕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ، ﻭﺳﻴﻈﻞ ﺩﺍﻋﻤﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻗﺎﺋﻼ
“ ﺳﻨﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﺜﻮﺭﺗﻨﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﻧﺬﻫﺐ ﻟﻠﻤﺸﺎﻧﻖ
ﻋﺒﺮ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺨﺪﻣﻪ ﻗﻮﻯ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺑﻮﻋﻲ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻧﻪ .”
ﻭﻇﻬﺮﺕ ﻋﻴﻮﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺟﺴﻢ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎﻡ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻋﻘﺐ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﺴﻄﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﻓﻲ ﻓﺮﺽ ﻧﻔﻮﺫﻩ ﻭﻫﻴﻤﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .
ﻭﻳﺨﺸﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻭﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻣﻠﻒ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﻂ ﻓﻴﻪ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺋﺠﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﻣﻊ ﻓﻠﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﺇﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .
ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﻓﺠﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺳﻤﺤﺖ ﻷﻃﺮﺍﻑ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻢ، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﻳﻨﻀﻢ ﺇﻟﻰ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﻄﻊ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ “ ﺃﻻﻋﻴﺐ ﻭﻣﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ” ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ .
ﻭﺭﺟﺢ ﻣﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﺨﻮﺽ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺗﻜﺴﻴﺮ ﻋﻈﺎﻡ ﻣﻊ ﺣﺰﺏ
ﺍﻷﻣﺔ، ﻭﺭﻣﻲ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺒﻪ، ﺣﻴﺚ ﺩﺭﺝ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻐﻮﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ
ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺟﺮﻯ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﺠﻠﻪ، ﺻﺪﻳﻖ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ، ﻣﺴﺎﻋﺪﺍ
ﻟﻠﺒﺸﻴﺮ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻫﺆﻻﺀ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺷﻘﺎﺕ ﺳﻴﻀﻌﻒ
ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻭﻳﻤﻨﺢ ﺃﻋﺪﺍﺀﻩ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﻴﺘﻪ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺪّﻱ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻘﺼﻴﺮ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﻗﻠﺔ ﺣﻴﻠﺘﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺼﻔﺎ ﺑﻤﻨﺠﺰﺍﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ
