ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﺮﺏ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ
ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ –
ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺨﺒﺮ / ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻧﻴﻮﺯ
ﻛﺸﻒ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺸﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ
ﻋﻦ ﻗﺮﺏ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻬﺎﺋﻲ، ﺣﻮﻝ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻣﻊ
ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ “ﻣﺴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ .”
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻟـ ”ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻻﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ” ، ﺍﻟﺴﺒﺖ، ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ
ﺍﻗﺘﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ، ﺣﻴﺚ ﺍﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺀ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 20 ) ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ “ﻫﺬﺍ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺴﻚ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ 4 ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻣﺴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺑﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .”
ﻭﻭﻗﻌﺖ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ
ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻓﻲ 17 ﺃﻏﺴﻄﺲ /ﺁﺏ .2019
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻧﻪ “ ﺑﺸﺄﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ، ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﺳﻮﻑ ﺗﻨﺸﺊ ﺻﻨﺪﻭﻗﺎ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺛﻢ ﻳﺤﻮﻝ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺪﻓﻊ 500 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻟﻠﻤﺎﻧﺤﻴﻦ
ﻭﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺴﻼﻡ .”
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﻭﻟﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺪﻓﻌﺔ
ﺃﻭﻟﻰ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺬﻫﺐ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺃﺑﺪﺕ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺨﻔﺾ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﺮﺣﺘﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ، ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭ300 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻤﺪﺓ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ .
ﻭﻋﻠﻤﺖ “ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻻﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ” ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﺀ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺃﺟﻠﺖ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺑﻴﻦ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ “ﻣﺴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ” ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﻏﺪﺍ ﺍﻷﺣﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ .
ﻭﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻓﻲ ﺟﻮﺑﺎ ﻭﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻋﺒﺮ ﺧﺎﺻﻴﺔ “ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛﻮﻧﻔﺮﺍﻧﺲ .”
ﻭﻛﺎﻧﺖ “ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ” ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻴﺔ “ﻣﺴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ” ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ، ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ 4 ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺳﻼﻡ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺆﻭﻝ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ .
ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ
%30 ﻣﻦ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ، ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺗﺎﻥ ﺳﻴﺎﺩﻳﺘﺎﻥ، ﻭﻧﺴﺒﺔ
%30 ﻣﻦ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ %80
ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻣﺴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ .
ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻘﺪ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺑـ ” ﺗﺨﺼﻴﺺ
ﻧﺴﺒﺔ %30 ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ –
ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺨﺒﺮ / ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻧﻴﻮﺯ
ﻛﺸﻒ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺸﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ
ﻋﻦ ﻗﺮﺏ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻬﺎﺋﻲ، ﺣﻮﻝ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻣﻊ
ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ “ﻣﺴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ .”
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻟـ ”ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻻﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ” ، ﺍﻟﺴﺒﺖ، ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ
ﺍﻗﺘﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ، ﺣﻴﺚ ﺍﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺀ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 20 ) ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ “ﻫﺬﺍ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺴﻚ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ 4 ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻣﺴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺑﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .”
ﻭﻭﻗﻌﺖ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ
ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻓﻲ 17 ﺃﻏﺴﻄﺲ /ﺁﺏ .2019
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻧﻪ “ ﺑﺸﺄﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ، ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﺳﻮﻑ ﺗﻨﺸﺊ ﺻﻨﺪﻭﻗﺎ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺛﻢ ﻳﺤﻮﻝ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺪﻓﻊ 500 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻟﻠﻤﺎﻧﺤﻴﻦ
ﻭﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺴﻼﻡ .”
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﻭﻟﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺪﻓﻌﺔ
ﺃﻭﻟﻰ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺬﻫﺐ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺃﺑﺪﺕ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺨﻔﺾ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﺮﺣﺘﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ، ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭ300 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻤﺪﺓ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ .
ﻭﻋﻠﻤﺖ “ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻻﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ” ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﺀ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺃﺟﻠﺖ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺑﻴﻦ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ “ﻣﺴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ” ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﻏﺪﺍ ﺍﻷﺣﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ .
ﻭﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻓﻲ ﺟﻮﺑﺎ ﻭﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻋﺒﺮ ﺧﺎﺻﻴﺔ “ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛﻮﻧﻔﺮﺍﻧﺲ .”
ﻭﻛﺎﻧﺖ “ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ” ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻴﺔ “ﻣﺴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ” ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ، ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ 4 ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺳﻼﻡ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺆﻭﻝ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ .
ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ
%30 ﻣﻦ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ، ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺗﺎﻥ ﺳﻴﺎﺩﻳﺘﺎﻥ، ﻭﻧﺴﺒﺔ
%30 ﻣﻦ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ %80
ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻣﺴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ .
ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻘﺪ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺑـ ” ﺗﺨﺼﻴﺺ
ﻧﺴﺒﺔ %30 ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
