ﺧﺒﺮﺍﺀ : ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﯾﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﯿﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
ﻭﻟﯿﺲ ﺧﺼﻤﺎً ﻋﻠﯿﻬﺎ .. ﻭﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻘﻂ
ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺨﺒﺮ / ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
“ﺗﻘﺮﯾﺮ - ﺭﺍﺑﻌﺔ ﭐﺑﻮﺣﻨﺔ ”
ﮐﺸﻒ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻝ ” ﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﯿﺔ ” ، ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻻﻣﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺢ
ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻣﺞ . ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﯽ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﺍﻟﯽ
ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﺗﺎﺣﺔ
ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻟﻤﺌﺎﺕ ﺍﻭ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ .
ﻭﺣﺾ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺍﺷﺎﺭﻭﺍ ﺍﻟﯽ ﺍﻥ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺳﺘﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﯽ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎﺗﻲ ﺍﻭﺿﺢ ﺍﻥ ﻃﻠﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﻍ .
ﻓﻘﺪ ﻇﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰﺍﻉ ﻣﻨﺬ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ
ﺷﻬﺪ ﺛﻼﺙ ﺑﻌﺜﺎﺕ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ: ﺍﺛﻨﺘﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ (ﻳﻮﻧﺎﻣﻴﺪ) ﻭﺃﺑﻴﻲ ( ﻳﻮﻧﻴﺴﻔﺎ) ، ﻭﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﻭﻣﻘﺮﻫﺎ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﻴﻔﺎﺷﺎ . ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ
( ﻳﻮﻧﻴﺴﻔﺎ) ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﯽ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﺾ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
ﻭﺳﻮﺩﺍﻥ ﺟﻮﺑﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﯽ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰﺍﻉ ﺣﻮﻝ ﺃﺑﻴﻲ . ﺃﻣﺎ
ﻳﻮﻧﺎﻣﻴﺪ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺍﻟﯽ ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺆﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ
ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺍﻟﯽ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻌﺔ، ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ . ﻭﻣﺒﻠﻎ ﻋﻠﻤﻨﺎ، ﻟﻢ ﺗﺆﺩ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ، ﺣﺘﯽ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺖ
ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ، ﺍﻟﻤﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺂﻻﻑ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ، ﺍﻟﯽ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻣﺸﯿﺮﺍ ﺍﻟﯽ
ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺪﺃ ﺻﻼﺣﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻟﻢ
ﻳﻜﺘﻤﻞ، ﻓﺈﺻﻼﺡ ﺧﺮﺍﺏ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﻋﺎﻣﻴﻦ .
ﮐﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﺑﻌﺪ،
ﻓﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺇﺫﻥ ﺩﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ،
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﯽ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺤﻴﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﺬﻟﻚ . ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺃﻱ ﺳﻼﻡ، ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﯽ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ . ﻭﻗﺪ ﺩﻟﺖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺃﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺣﺮﺏ ﺃﻭ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻟﺞ
ﻋﻘﺎﺑﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ، ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻼﺩﻧﺎ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺇﻓﻼﺱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗﺎﻝ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻣﻨﺰﻭﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ
ﻣﻨﺰﻭﻝ، ﺍﻥّ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻓﺮﺽ ﻭﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﯽ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻛﺬﺏ، ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﺘﯽ
ﻟﻔﺮﺽ ﺍﻱ ﺷﻲﺀ، ﺩﻋﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ، ﻭﻗﺎﻝ : ﺩﻩ ﻛﻼﻡ ﻓﺎﺭﻍ ! ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺑﻬﺎ ٢٥٠٠
ﻓﺮﺩ ﻓﻘﻂ ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻮﺓ ﺍﺣﺘﻼﻝ؟ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺧﻠﻂ ﻛﺜﻴﺮ ﻭﻣﺘﻌﻤﺪ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ، ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺍﻟﯽ ﺍﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺢ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻣﺞ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ،
ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻟﻤﺌﺎﺕ ﺍﻭ
ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ .. ﻭﺣﺾ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .. ﻛﻞ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺳﻮﻑ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ٠
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﮐﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻨﯿﻠﯿﻦ ﺯﺣﻞ
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻻﻣﻴﻦ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ،
ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ 2508 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 11 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2020 ، ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
ﺍﻟﻰ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺳﻼﻡ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻗﻮﺍﺕ
ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔﻛﺎﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﻵﻥ، ﻣﻀﯿﻔﺔ ﺍﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻻ ﺗﺴﻌﯽ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﺜﺔ ﺃﻣﻤﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ، ﻟﺬﺍ ﺳﻌﺖ
ﺍﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻻﻣﻤﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ،
ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﻋﺒﺮ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻼﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻭﻣﻔﻮﺿﻴﺔﻭﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺳﻴﺎﺩﺗﻪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ، ﻭﺍﺷﺎﺭﺕ ﺯﺣﻞ ﺧﻼﻝ
ﺣﺪﯾﺜﻬﺎ “ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﯿﺔ ” ﺍﻟﯽ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺜﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﮐﻤﺜﺎﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻴﺒﻴﺮﻳﺎ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﮐﺎﻥ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ
( 2003 – 2005 ) ﻭﻋﻠﯽ ﺻﻮﺀ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻌﺜﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻴﺒﻴﺮﻳﺎ ﺑﻐﺮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺟﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 15 ﻋﺎﻣﺎ ( 2003 – 2018) ، ﻭﻏﺎﺩﺭﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺗﺤﻮﻟﺖ
ﻟﻴﺒﻴﺮﻳﺎ ﺍﻟﯽ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺪﺳﻢ، ﻭﺗﻢ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺛﻼﺙ ﺩﻭﺭﺍﺕ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺳﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ .
ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﺗﺎﺗﻲ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻴﺒﻴﺮﻳﺎ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﻷﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎً .
ﻭﺗﻢ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺑﺴﻂ ﺍﻻﻣﻦ ﻭﻧﺰﻉ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺗﺴﺮﻳﺢ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﺍﺷﺘﻤﻠﺖ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﻋﻠﯽ ﻗﻮﺍﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﺷﺮﻃﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺧﺒﺮﺍﺀ
ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻭﺃﻣﻨﻴﻴﻦ . ﻭﺟﺎﺀ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﺳﺎﺳﺎً ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﺗﻤﺖ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺳﺎﻋﺪﺕ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ
ﻓﻲ ﺳﺪ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
المصدر
السوداني الدولية
ﻭﻟﯿﺲ ﺧﺼﻤﺎً ﻋﻠﯿﻬﺎ .. ﻭﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻘﻂ
“ﺗﻘﺮﯾﺮ - ﺭﺍﺑﻌﺔ ﭐﺑﻮﺣﻨﺔ ”
ﮐﺸﻒ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻝ ” ﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﯿﺔ ” ، ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻻﻣﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺢ
ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻣﺞ . ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﯽ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﺍﻟﯽ
ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﺗﺎﺣﺔ
ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻟﻤﺌﺎﺕ ﺍﻭ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ .
ﻭﺣﺾ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺍﺷﺎﺭﻭﺍ ﺍﻟﯽ ﺍﻥ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺳﺘﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﯽ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎﺗﻲ ﺍﻭﺿﺢ ﺍﻥ ﻃﻠﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﻍ .
ﻓﻘﺪ ﻇﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰﺍﻉ ﻣﻨﺬ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ
ﺷﻬﺪ ﺛﻼﺙ ﺑﻌﺜﺎﺕ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ: ﺍﺛﻨﺘﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ (ﻳﻮﻧﺎﻣﻴﺪ) ﻭﺃﺑﻴﻲ ( ﻳﻮﻧﻴﺴﻔﺎ) ، ﻭﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﻭﻣﻘﺮﻫﺎ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﻴﻔﺎﺷﺎ . ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ
( ﻳﻮﻧﻴﺴﻔﺎ) ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﯽ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﺾ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
ﻭﺳﻮﺩﺍﻥ ﺟﻮﺑﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﯽ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰﺍﻉ ﺣﻮﻝ ﺃﺑﻴﻲ . ﺃﻣﺎ
ﻳﻮﻧﺎﻣﻴﺪ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺍﻟﯽ ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺆﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ
ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺍﻟﯽ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻌﺔ، ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ . ﻭﻣﺒﻠﻎ ﻋﻠﻤﻨﺎ، ﻟﻢ ﺗﺆﺩ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ، ﺣﺘﯽ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺖ
ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ، ﺍﻟﻤﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺂﻻﻑ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ، ﺍﻟﯽ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻣﺸﯿﺮﺍ ﺍﻟﯽ
ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺪﺃ ﺻﻼﺣﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻟﻢ
ﻳﻜﺘﻤﻞ، ﻓﺈﺻﻼﺡ ﺧﺮﺍﺏ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﻋﺎﻣﻴﻦ .
ﮐﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﺑﻌﺪ،
ﻓﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺇﺫﻥ ﺩﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ،
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﯽ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺤﻴﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﺬﻟﻚ . ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺃﻱ ﺳﻼﻡ، ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﯽ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ . ﻭﻗﺪ ﺩﻟﺖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺃﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺣﺮﺏ ﺃﻭ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻟﺞ
ﻋﻘﺎﺑﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ، ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻼﺩﻧﺎ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺇﻓﻼﺱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗﺎﻝ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻣﻨﺰﻭﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ
ﻣﻨﺰﻭﻝ، ﺍﻥّ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻓﺮﺽ ﻭﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﯽ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻛﺬﺏ، ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﺘﯽ
ﻟﻔﺮﺽ ﺍﻱ ﺷﻲﺀ، ﺩﻋﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ، ﻭﻗﺎﻝ : ﺩﻩ ﻛﻼﻡ ﻓﺎﺭﻍ ! ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺑﻬﺎ ٢٥٠٠
ﻓﺮﺩ ﻓﻘﻂ ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻮﺓ ﺍﺣﺘﻼﻝ؟ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺧﻠﻂ ﻛﺜﻴﺮ ﻭﻣﺘﻌﻤﺪ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ، ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺍﻟﯽ ﺍﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺢ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻣﺞ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ،
ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻟﻤﺌﺎﺕ ﺍﻭ
ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ .. ﻭﺣﺾ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .. ﻛﻞ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺳﻮﻑ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ٠
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﮐﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻨﯿﻠﯿﻦ ﺯﺣﻞ
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻻﻣﻴﻦ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ،
ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ 2508 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 11 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2020 ، ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
ﺍﻟﻰ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺳﻼﻡ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻗﻮﺍﺕ
ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔﻛﺎﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﻵﻥ، ﻣﻀﯿﻔﺔ ﺍﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻻ ﺗﺴﻌﯽ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﺜﺔ ﺃﻣﻤﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ، ﻟﺬﺍ ﺳﻌﺖ
ﺍﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻻﻣﻤﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ،
ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﻋﺒﺮ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻼﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻭﻣﻔﻮﺿﻴﺔﻭﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺳﻴﺎﺩﺗﻪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ، ﻭﺍﺷﺎﺭﺕ ﺯﺣﻞ ﺧﻼﻝ
ﺣﺪﯾﺜﻬﺎ “ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﯿﺔ ” ﺍﻟﯽ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺜﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﮐﻤﺜﺎﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻴﺒﻴﺮﻳﺎ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﮐﺎﻥ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ
( 2003 – 2005 ) ﻭﻋﻠﯽ ﺻﻮﺀ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻌﺜﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻴﺒﻴﺮﻳﺎ ﺑﻐﺮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺟﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 15 ﻋﺎﻣﺎ ( 2003 – 2018) ، ﻭﻏﺎﺩﺭﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺗﺤﻮﻟﺖ
ﻟﻴﺒﻴﺮﻳﺎ ﺍﻟﯽ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺪﺳﻢ، ﻭﺗﻢ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺛﻼﺙ ﺩﻭﺭﺍﺕ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺳﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ .
ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﺗﺎﺗﻲ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻴﺒﻴﺮﻳﺎ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﻷﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎً .
ﻭﺗﻢ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺑﺴﻂ ﺍﻻﻣﻦ ﻭﻧﺰﻉ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺗﺴﺮﻳﺢ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﺍﺷﺘﻤﻠﺖ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﻋﻠﯽ ﻗﻮﺍﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﺷﺮﻃﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺧﺒﺮﺍﺀ
ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻭﺃﻣﻨﻴﻴﻦ . ﻭﺟﺎﺀ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﺳﺎﺳﺎً ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﺗﻤﺖ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺳﺎﻋﺪﺕ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ
ﻓﻲ ﺳﺪ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
المصدر
السوداني الدولية
