ﺷﺪﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺾ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ .. ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻮﻥ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻮﻥ ﻳﺘﻤﺴﻜﻮﻥ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺣﻜّﺎﻡ ﻭﻻﻳﺎﺕ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ
ﻟﻨﺪﻥ: ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﺮﻱ
ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺗﺤﺎﻟﻒ « ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ » ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻪ ﺍﻟﻘﺎﻃﻊ
ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺣﻜﺎﻡ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻼﻡ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺃﺑﺪﻯ
ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﻭﺗﻤﺴﻚ ﺑﺮﻓﻀﻪ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﺴﻼﻡ .
ﻭﺍﻗﺘﺮﺡ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ – ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺧﺎﺿﺖ ﺣﺮﻭﺑﺎً ﺿﺪ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺯﺭﻕ –
ﺇﺷﺮﺍﻛﻪ ﻓﻲ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ «ﻣﺠﻠﺴﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻭﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ » ، ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﻬﺪﻑ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣﺆﻗﺘﻴﻦ ﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮﺓ،
ﻟﺤﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ .
ﻭﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ، ﻭﺗﻌﻄﻠﺖ
ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻼﻡ ﺷﺎﻣﻞ . ﻭﻳﻌﺪ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ؛ ﻟﻜﻦ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﺗﺄﺟﻞ
ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ – 90 ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ – ﺑﺴﺒﺐ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﺬﻱ
ﺟﺪﺩﺗﻪ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬﺎ .
ﻭﺫﻛﺮﺕ « ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ» ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ
ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ، ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﺩﻗﻠﻮ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ،
ﺃﻧﻬﺎ « ﻧﺰﻭﻻً ﻋﻨﺪ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ،
ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣﺆﻗﺘﻴﻦ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻄﺮﺡ ﺃﻣﺎﻣﻜﻢ
ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺳﻼﻡ » .
ﻭﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺁﻟﻴﺔ ﺭﺑﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ، ﻭﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻭﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ، ﻟﺘﻘﻮﻡ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ . ﻭﺍﺷﺘﺮﻃﺖ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ،
ﻭﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀ ﺣﺰﺑﻲ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺘﻌﻬﻢ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ؛
ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﻨﺼﻒ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ .
ﻭﺍﺷﺘﺮﻃﺖ ﺗﺒﻨﻲ ﺃﺳﺲ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ،
ﻭﺗﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻹﺛﻨﻲ، ﻭﺗﻀﻤﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ، ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻭﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﺎﺻﺼﺔ ﺗﻌﻠﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ . ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ : «ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻦ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﺑﻮﺟﻮﺩﻫﺎ ﺷﺮﺍﻛﺔ
ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺳﺲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ» .
ﻭﺷﺪﺩﺕ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﺟﻮﺑﺎ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﺍﻟﺴﺒﺖ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ، ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ (ﺃﻳﺎﺭ ) ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻭﻓﻘﺎً ﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ
ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﺿﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ( ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ) ﻳﻘﻮﻣﺎﻥ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻈﻼ ﻳﻤﺎﺭﺳﺎﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻪ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ، ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺃﺿﺮ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻻ
ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﺎﺣﺖ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ
ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ ( ﻧﻴﺴﺎﻥ) .2019
ﻭﻧﺼﺖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺳﺘﺔ
ﺃﺷﻬﺮ، ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻣﻨﺬ ﻳﻨﺎﻳﺮ (ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ﺗﻌﺜﺮﺕ ﻓﻲ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ .
ﻭﺗﺘﺒﺎﺩﻝ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺄﺧﺮ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻨﻜﺮﻩ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ
ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ: « ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﻟﺪﻳﻪ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﻗﺘﺎً ﻃﻮﻳﻼً ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ »
ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ .. ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻮﻥ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻮﻥ ﻳﺘﻤﺴﻜﻮﻥ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺣﻜّﺎﻡ ﻭﻻﻳﺎﺕ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ
ﻟﻨﺪﻥ: ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﺮﻱ
ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺗﺤﺎﻟﻒ « ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ » ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻪ ﺍﻟﻘﺎﻃﻊ
ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺣﻜﺎﻡ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻼﻡ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺃﺑﺪﻯ
ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﻭﺗﻤﺴﻚ ﺑﺮﻓﻀﻪ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﺴﻼﻡ .
ﻭﺍﻗﺘﺮﺡ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ – ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺧﺎﺿﺖ ﺣﺮﻭﺑﺎً ﺿﺪ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺯﺭﻕ –
ﺇﺷﺮﺍﻛﻪ ﻓﻲ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ «ﻣﺠﻠﺴﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻭﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ » ، ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﻬﺪﻑ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣﺆﻗﺘﻴﻦ ﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮﺓ،
ﻟﺤﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ .
ﻭﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ، ﻭﺗﻌﻄﻠﺖ
ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻼﻡ ﺷﺎﻣﻞ . ﻭﻳﻌﺪ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ؛ ﻟﻜﻦ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﺗﺄﺟﻞ
ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ – 90 ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ – ﺑﺴﺒﺐ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﺬﻱ
ﺟﺪﺩﺗﻪ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬﺎ .
ﻭﺫﻛﺮﺕ « ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ» ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ
ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ، ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﺩﻗﻠﻮ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ،
ﺃﻧﻬﺎ « ﻧﺰﻭﻻً ﻋﻨﺪ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ،
ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣﺆﻗﺘﻴﻦ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻄﺮﺡ ﺃﻣﺎﻣﻜﻢ
ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺳﻼﻡ » .
ﻭﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺁﻟﻴﺔ ﺭﺑﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ، ﻭﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻭﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ، ﻟﺘﻘﻮﻡ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ . ﻭﺍﺷﺘﺮﻃﺖ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ،
ﻭﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀ ﺣﺰﺑﻲ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺘﻌﻬﻢ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ؛
ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﻨﺼﻒ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ .
ﻭﺍﺷﺘﺮﻃﺖ ﺗﺒﻨﻲ ﺃﺳﺲ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ،
ﻭﺗﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻹﺛﻨﻲ، ﻭﺗﻀﻤﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ، ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻭﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﺎﺻﺼﺔ ﺗﻌﻠﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ . ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ : «ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻦ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﺑﻮﺟﻮﺩﻫﺎ ﺷﺮﺍﻛﺔ
ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺳﺲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ» .
ﻭﺷﺪﺩﺕ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﺟﻮﺑﺎ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﺍﻟﺴﺒﺖ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ، ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ (ﺃﻳﺎﺭ ) ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻭﻓﻘﺎً ﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ
ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﺿﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ( ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ) ﻳﻘﻮﻣﺎﻥ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻈﻼ ﻳﻤﺎﺭﺳﺎﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻪ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ، ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺃﺿﺮ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻻ
ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﺎﺣﺖ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ
ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ ( ﻧﻴﺴﺎﻥ) .2019
ﻭﻧﺼﺖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺳﺘﺔ
ﺃﺷﻬﺮ، ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻣﻨﺬ ﻳﻨﺎﻳﺮ (ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ﺗﻌﺜﺮﺕ ﻓﻲ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ .
ﻭﺗﺘﺒﺎﺩﻝ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺄﺧﺮ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻨﻜﺮﻩ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ
ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ: « ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﻟﺪﻳﻪ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﻗﺘﺎً ﻃﻮﻳﻼً ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ »
