ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ: ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻣﻴﻦ ﻳﺎﺳﻴﻦ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻴﺼﻞ
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ، ﺇﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ « ﺭﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺮﺿﻲ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻟﻜﻦ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﺻﺎﺣﺒﺘﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ » . ﻭﻓﻲ
ﻏﻀﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻋﻠﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻻﺋﻲ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﻭﻻﻳﺎﺕ .
ﻭﺑﺮﺭ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺃﺳﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ، ﺁﺧﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .1986 ﺭﻓﻀﻪ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳﺲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑــ ( ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ) ﺃﻥ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻮﻻﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺎﻗﺔ ﻭﺻﻌﺒﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ « ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ،
ﺑﻞ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺭﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﺮﺿﻲ ﺍﻟﺒﻌﺾ» .
ﻭﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ ﺫﻟﻚ، ﺧﺮﺝ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﻭﻻﻳﺘﻲ ﻛﺴﻼ ﻭﺷﻤﺎﻝ
ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﻟﻠﺸﻮﺍﺭﻉ، ﻭﺃﺣﺮﻗﻮﺍ ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻬﻢ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ
ﺍﻟﻮﻻﺓ ﺍﻟﺠﺪﺩ .
ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺰﺏ، ﺻﺪﻳﻖ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻮﻻﺓ، ﻭﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ « ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺸﻠﺔ» .
ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻣﺲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺣﻜﺎﻡ 18 ﻭﻻﻳﺔ، ﺗﻘﺎﺳﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻗﻮﻯ
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ . ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻭﺿﺢ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺃﻥ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺧﻀﺮ، ﻋﺮﺽ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﻤﺲ ﻭﻻﻳﺎﺕ، ﻭﻃﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺃﻣﺲ ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ :
«ﺃﺑﻠﻐﻨﺎ ﻣﻜﺘﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ، ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻟﻮﻻﺋﻲ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ» . ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ
ﺣﻜﺎﻣﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺷﻴﺤﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ،
ﻭﻭﺟﻪ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻻﻋﺘﺬﺍﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ .
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، ﺍﻋﺘﺮﺿﺖ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺰﺏ، ﻣﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ، ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺃﻳﻤﻦ ﺧﺎﻟﺪ، ﻣﺮﺷﺢ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ، ﺃﺣﺪ ﺃﺑﺮﺯ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻗﻮﻯ ( ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ)
ﻟﻤﻨﺼﺐ ﺣﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ . ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ
ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ، « ﻟﻴﺲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺃﻥ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﺼﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ » . ﻣﺒﺮﺯﺓ ﺃﻥ ﺭﺅﻳﺔ ﺣﺰﺑﻬﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺷﺢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ .
ﺑﻴﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﻟﺘﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ « ﻻ ﻳﻘﺪﺡ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺷﺢ ﺣﺎﻛﻢ
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ » .
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺓ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻭﻣﻠﺤﺔ ﻟﻺﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﺑﺮﺭﺕ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻮﻻﺋﻲ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻱ .
ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻌﺒﻮﻳﺔ ﺿﺪ ﻣﺎ ﺃﺳﻤﺎﻩ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
( ﺍﻟﺸﻠﻠﻲ ) ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ، ﻭﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﻕ
ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ
ﻭﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻧﻪ ﺩﻓﻊ ﺑﻤﻘﺘﺮﺡ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻭﻻﺓ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﻛﺴﻼ
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺭﻑ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻏﺮﺏ ﻭﺷﺮﻕ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻟﻀﺒﺎﻁ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺵ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ .
ﻭﺍﺳﺘﻐﺮﻕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ
ﺑﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ، ﻭﻓﺼﺎﺋﻞ ﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ . ﻭﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﻞ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻹﺛﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ .
ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﻻﺓ، ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻣﻌﻬﻢ
ﻟﻠﻌﺒﻮﺭ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﻼﻡ، ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺣﺮﺓ ﻭﻧﺰﻳﻬﺔ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻴﺼﻞ
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ، ﺇﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ « ﺭﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺮﺿﻲ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻟﻜﻦ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﺻﺎﺣﺒﺘﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ » . ﻭﻓﻲ
ﻏﻀﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻋﻠﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻻﺋﻲ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﻭﻻﻳﺎﺕ .
ﻭﺑﺮﺭ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺃﺳﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ، ﺁﺧﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .1986 ﺭﻓﻀﻪ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳﺲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑــ ( ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ) ﺃﻥ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻮﻻﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺎﻗﺔ ﻭﺻﻌﺒﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ « ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ،
ﺑﻞ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺭﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﺮﺿﻲ ﺍﻟﺒﻌﺾ» .
ﻭﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ ﺫﻟﻚ، ﺧﺮﺝ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﻭﻻﻳﺘﻲ ﻛﺴﻼ ﻭﺷﻤﺎﻝ
ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﻟﻠﺸﻮﺍﺭﻉ، ﻭﺃﺣﺮﻗﻮﺍ ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻬﻢ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ
ﺍﻟﻮﻻﺓ ﺍﻟﺠﺪﺩ .
ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺰﺏ، ﺻﺪﻳﻖ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻮﻻﺓ، ﻭﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ « ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺸﻠﺔ» .
ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻣﺲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺣﻜﺎﻡ 18 ﻭﻻﻳﺔ، ﺗﻘﺎﺳﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻗﻮﻯ
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ . ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻭﺿﺢ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺃﻥ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺧﻀﺮ، ﻋﺮﺽ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﻤﺲ ﻭﻻﻳﺎﺕ، ﻭﻃﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺃﻣﺲ ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ :
«ﺃﺑﻠﻐﻨﺎ ﻣﻜﺘﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ، ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻟﻮﻻﺋﻲ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ» . ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ
ﺣﻜﺎﻣﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺷﻴﺤﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ،
ﻭﻭﺟﻪ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻻﻋﺘﺬﺍﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ .
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، ﺍﻋﺘﺮﺿﺖ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺰﺏ، ﻣﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ، ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺃﻳﻤﻦ ﺧﺎﻟﺪ، ﻣﺮﺷﺢ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ، ﺃﺣﺪ ﺃﺑﺮﺯ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻗﻮﻯ ( ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ)
ﻟﻤﻨﺼﺐ ﺣﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ . ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ
ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ، « ﻟﻴﺲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺃﻥ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﺼﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ » . ﻣﺒﺮﺯﺓ ﺃﻥ ﺭﺅﻳﺔ ﺣﺰﺑﻬﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺷﺢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ .
ﺑﻴﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﻟﺘﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ « ﻻ ﻳﻘﺪﺡ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺷﺢ ﺣﺎﻛﻢ
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ » .
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺓ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻭﻣﻠﺤﺔ ﻟﻺﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﺑﺮﺭﺕ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻮﻻﺋﻲ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻱ .
ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻌﺒﻮﻳﺔ ﺿﺪ ﻣﺎ ﺃﺳﻤﺎﻩ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
( ﺍﻟﺸﻠﻠﻲ ) ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ، ﻭﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﻕ
ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ
ﻭﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻧﻪ ﺩﻓﻊ ﺑﻤﻘﺘﺮﺡ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻭﻻﺓ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﻛﺴﻼ
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺭﻑ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻏﺮﺏ ﻭﺷﺮﻕ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻟﻀﺒﺎﻁ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺵ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ .
ﻭﺍﺳﺘﻐﺮﻕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ
ﺑﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ، ﻭﻓﺼﺎﺋﻞ ﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ . ﻭﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﻞ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻹﺛﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ .
ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﻻﺓ، ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻣﻌﻬﻢ
ﻟﻠﻌﺒﻮﺭ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﻼﻡ، ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺣﺮﺓ ﻭﻧﺰﻳﻬﺔ
