ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺩﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ : ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻣﻴﻦ ﻳﺎﺳﻴﻦ
ﻭﺍﺻﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺟﻨﻲ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺷﻄﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻟﻠﺪﻭﻝ
ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ، ﻭﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﻴﻦ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻴﺎﺭﻱ
ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ، ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﺴﺪﺍﺩ
ﻣﺘﺄﺧﺮﺍﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ . ﻭﻳُﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺴﻬﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ
ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﺤﻜﻢ ﺧﻨﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺃﻣﺲ، ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ( ﺃﻛﺴﻴﻢ) ، ﻛﻴﻤﺒﺮﻟﻲ ﺭﻳﺪ، ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻣﻨﻮﺗﺸﻴﻦ، ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗّﻊ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ « ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺃﺑﺮﺍﻫﺎﻡ » ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻊ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺠﺴﺮﻱ ﺑﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻟﺘﺼﻔﻴﻪ
ﻣﺘﺄﺧﺮﺍﺕ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎﺗﻪ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
ﻭﻭﻗّﻌﺖ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ، ﻫﺒﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ، ﻭﺭﺋﻴﺴﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻛﻴﻤﺒﺮﻟﻲ ﺭﻳﺪ، ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ، ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻫﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ، ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺃﻣﻴﺮﻛﺎ، ﻳﻤﻬّﺪ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ، ﻭﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻭﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ .
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﻄﻮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ
( ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ – ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ) ، ﻭﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ .
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ .
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ
ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ : «ﻧﺘﻄﻠﻊ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ » .
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ : « ﻧﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺮﻯ ﻓﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻨﺎ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ،
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ» .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻛﻴﻤﺒﺮﻟﻲ : «ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺷﻬﺪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ
ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻣﺜﻞ ﻭﻓﺪ ﺷﺮﻛﺔ ( ﺟﻨﺮﺍﻝ ﺇﻟﻜﺘﺮﻳﻚ ) ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ( ﺑﻮﻳﻨﻎ )، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻳﻤﻬﺪ ﻟﺪﺧﻮﻝ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ» . ﻭﻧﺼَّﺖ ﻣﺬﻛﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﻮَّﻝ ﻋﺒﺮ
ﺍﻟﺒﻨﻚ، ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ .
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺫﻛﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺃﻥ
ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ،
ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﻠﻎ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ .
ﻭﺗﻔﺘﺢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗَّﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﺳﻌﺎً ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ، ﻹﻛﻤﺎﻝ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺗﻬﺎ .
ﻭﺑﺤﺜﺖ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ
ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺪّﺗﻪ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻣﺆﺷﺮﺍً ﻗﻮﻳﺎً
ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻋﻬﺪﺍً ﺟﺪﻳﺪﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ .
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻗﺪ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜّﻞ ﺩﻋﻤﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ،
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ، ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ
ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
