ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ “ ﺗﺎﻕ ﺑﺮﺱ ” – ﻗﺮﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﻮﻯ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻹﺻﻼﺡ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ
ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺪﺍﺭ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﻣﺔ ﺑﺎﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻭﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ
ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﺤﻴﻦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﻲ ﺑﻌﺪ ﺃﺭﺑﻌﺔ
ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ.
ﻭﻗﺮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ
ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﻣﺎ
ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ.
ﻭﻗﺮﺭ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﺧﻼﻝ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ
ﻳﻮﻣﺎ ﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.
ﻭﺣﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺮﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ
ﻳﻤﺜﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺁﻟﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ
ﻭﺷﻔﺎﻓﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻭﺗﻘﻮﻳﻤﺎ ﻣﻊ ﺩﻋﻢ
ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭﺇﻳﻘﺎﻑ ﻛﺎﻓﺔ
ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺒﺰﺧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻻﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻌﺪﻡ
ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.
ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ..
