ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ : ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺩﻳﻦ
ﺃﻛّﺪﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺃﻥّ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣُﻠﺰﻣﺔ ﺑﻤُﻮﺟﺐ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤُﺬﻛِّﺮﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺿﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ
ﺍﻟﻤُﺮﺗﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺑﻴﻦ 2003 ﻭ 2010ﻡ .
ﻭﺩﻋﺖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥٍ ﺻﺤﻔﻲ، ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻧّﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗُﻌﺎﻟﺞ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ
ﺍﻟﻤُﺴﺎﺀﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻭﻗُﺪﺭﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘّﺤﻘﻴﻖ ﻭﻣُﻼﺣﻘﺔ ﻣُﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌُﻈﻤﻰ
ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺳﻴﻒ ﻣﺎﻗﺎﻧﺠﻮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ “ ﺇﻧّﻪ ﺑَﻌﺪ ﻣَﻀِﻲ ﻋﺎﻡٍ ﻋﻠﻰ ﺧُﺮُﻭﺝ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻤَﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﻬﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋُﻘُﻮﺩٍ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻳُﻤﻜﻨﻬﻢ
ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺄﻥ ﺗﺤﺮُّﻛﻬﻢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻗﺪ ﻭﺿﻊ ﺣﺪّﺍً ﻟﻠﻘﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﻧﻖ، ﻭﺃﻧﻌﺶ ﻣﻦ
ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻷﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣُﺴﺘﻘﺒﻞٍ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ .”
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ: “ ﺇﻥّ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺁﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻳﻘﻊ ﺍﻵﻥ ﺑﺸﻜﻞٍ
ﻣُﺒﺎﺷﺮٍ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺴُّﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺃﺳﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ، ﻭﺑﺪﻋﻢٍ ﻣﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ
ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺤُﻘُﻮﻕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷُﻤُﻮﻻً ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ
ﺃﻛّﺪﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺃﻥّ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣُﻠﺰﻣﺔ ﺑﻤُﻮﺟﺐ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤُﺬﻛِّﺮﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺿﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ
ﺍﻟﻤُﺮﺗﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺑﻴﻦ 2003 ﻭ 2010ﻡ .
ﻭﺩﻋﺖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥٍ ﺻﺤﻔﻲ، ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻧّﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗُﻌﺎﻟﺞ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ
ﺍﻟﻤُﺴﺎﺀﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻭﻗُﺪﺭﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘّﺤﻘﻴﻖ ﻭﻣُﻼﺣﻘﺔ ﻣُﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌُﻈﻤﻰ
ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺳﻴﻒ ﻣﺎﻗﺎﻧﺠﻮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ “ ﺇﻧّﻪ ﺑَﻌﺪ ﻣَﻀِﻲ ﻋﺎﻡٍ ﻋﻠﻰ ﺧُﺮُﻭﺝ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻤَﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﻬﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋُﻘُﻮﺩٍ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻳُﻤﻜﻨﻬﻢ
ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺄﻥ ﺗﺤﺮُّﻛﻬﻢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻗﺪ ﻭﺿﻊ ﺣﺪّﺍً ﻟﻠﻘﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﻧﻖ، ﻭﺃﻧﻌﺶ ﻣﻦ
ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻷﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣُﺴﺘﻘﺒﻞٍ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ .”
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ: “ ﺇﻥّ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺁﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻳﻘﻊ ﺍﻵﻥ ﺑﺸﻜﻞٍ
ﻣُﺒﺎﺷﺮٍ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺴُّﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺃﺳﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ، ﻭﺑﺪﻋﻢٍ ﻣﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ
ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺤُﻘُﻮﻕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷُﻤُﻮﻻً ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ
