ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ : ﺇﻳﻠﻲ ﻳﻮﺳﻒ
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻖ ﻓﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺳﻤﻲ
ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺳﻔﺎﺭﺗﻲ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻛﻴﻨﻴﺎ ﻭﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ ﻋﺎﻡ 1998 ، ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺘﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺭﻏﻢ ﻧﻔﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻬﺠﻮﻣﻴﻦ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ
ﺃﺧﺮﻯ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺇﻥ «ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﻓﺮﺽ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ 826 ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺩﻭﻻﺭ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﻣﺘﻨﻌﺖ ﻋﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺻﺤﺔ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ،
ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 3.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻷﻧﻬﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ
ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ».
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻗﺪ ﺣﻜﻤﺖ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮﻳﺖ ﻛﺎﻓﺎﻧﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﺑﺄﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ 4.3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ
ﻛﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺳﻔﺎﺭﺗﻲ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻛﻴﻨﻴﺎ ﻭﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ ﺻﻴﻒ ﻋﺎﻡ .1998
ﻭﻗﺘﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﻫﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ « ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ » ، 224
ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ 12 ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺎ ﻭﺃﺻﻴﺐ ﺍﻵﻻﻑ ﺑﺠﺮﻭﺡ . ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ
2001 ، ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﻣﻘﺎﺿﺎﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺑﺘﻬﻤﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻲ ﻓﻲ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺮﺍﺕ.
ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻢ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ، ﺟﻮﻥ ﺩﻱ ﺑﻴﺘﺲ، ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2011 ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻗﺪﻡ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻟـ « ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ » ﻭﺯﻋﻴﻤﻪ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻻﺩﻥ . ﻭﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭﺕ
ﻋﺎﻡ 2017 ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺃﻋﻔﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻣﻘﺮﺭﺓ،
ﺑﺨﻼﻑ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ. ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮﻯ ﻋﺎﻡ
2008 ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﺳﻢ «ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ » ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ، ﺗﻢ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺮﺍﺕ
ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ. ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﻟﻴﺼﺪﺭ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ
ﺃﻣﺲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺮﺍﺕ، ﻣﺴﻘﻄﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ. ﻭﻗﺎﻝ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻧﻴﻞ ﻏﻮﺭﺳﻴﺘﺶ : « ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻤﺢ ﻟﻠﻤﺪﻋﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ».
ﻛﻤﺎ ﺃﻣﺮﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ، ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﻓﻌﻮﺍ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ.
ﻭﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2001 ﺭﻓﻌﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﻦ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 1976 ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻈﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﻨﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻛﺪﻭﻝ ﺭﺍﻋﻴﺔ
ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﺎﻡ .1993 ﻭﻗﺮﺭ ﻗﺎﺽ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻣﺴﺆﻭﻝ، ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﻦ 10.2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﻨﻬﺎ 4.3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻛﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ
ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ.
ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ 567 ﺷﺨﺼﺎ، ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ،
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻔﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺃﻗﺎﺭﺑﻬﻢ . ﻭﺗﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ
ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻲ، ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻟﻢ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺰﺍﻋﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ
ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟـ « ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ».
ﻭﺃﻛﺪ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ « ﺇﺫ ﺗﺘﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ، ﺗﻮﺩ ﺃﻥ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﻈﻞ
ﻣﻨﺨﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ،
ﻭﺗﻄﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ، ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ
ﺍﻟﺘﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ». ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ « ﺗﻌﺒﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻃﻔﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻊ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺘﻴﻦ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺎﺭﺗﻲ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻧﻴﺮﻭﺑﻲ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺃﻧﻪ ﻻ
ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻬﻤﺎ، ﺃﻭ ﺑﺄﻱ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ». ﻭﺍﺳﺘﻄﺮﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ « ﻟﺬﻟﻚ
ﻓﺈﻥ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 3.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺧﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻠﺘﻘﺎﺿﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﺪﻋﻴﻦ ».
ﻭﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﻔﺎﻗﻤﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻋﺎﻡ 2019 ، ﻭﺣﺜﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﻦ.
ﻭﺗﺘﻬﻢ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺃﻥ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ﻣﻨﺬ
ﺗﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ . ﻭﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺸﻄﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﺗﺒﺬﻝ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ، ﺟﻬﻮﺩﺍ ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺫﻟﻚ،
ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻣﻊ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺬﻩ
« ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ » ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ « ﻳﻮ ﺇﺱ ﺇﺱ ﻛﻮﻝ » ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﻋﺎﻡ .2000
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺗﺘﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﻧﻔﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻬﺠﻮﻣﻴﻦ .. ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺗﻔﺠﻴﺮﻱ ﻛﻴﻨﻴﺎ ﻭﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻖ ﻓﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺳﻤﻲ
ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺳﻔﺎﺭﺗﻲ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻛﻴﻨﻴﺎ ﻭﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ ﻋﺎﻡ 1998 ، ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺘﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺭﻏﻢ ﻧﻔﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻬﺠﻮﻣﻴﻦ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ
ﺃﺧﺮﻯ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺇﻥ «ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﻓﺮﺽ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ 826 ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺩﻭﻻﺭ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﻣﺘﻨﻌﺖ ﻋﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺻﺤﺔ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ،
ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 3.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻷﻧﻬﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ
ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ».
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻗﺪ ﺣﻜﻤﺖ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮﻳﺖ ﻛﺎﻓﺎﻧﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﺑﺄﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ 4.3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ
ﻛﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺳﻔﺎﺭﺗﻲ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻛﻴﻨﻴﺎ ﻭﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ ﺻﻴﻒ ﻋﺎﻡ .1998
ﻭﻗﺘﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﻫﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ « ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ » ، 224
ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ 12 ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺎ ﻭﺃﺻﻴﺐ ﺍﻵﻻﻑ ﺑﺠﺮﻭﺡ . ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ
2001 ، ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﻣﻘﺎﺿﺎﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺑﺘﻬﻤﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻲ ﻓﻲ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺮﺍﺕ.
ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻢ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ، ﺟﻮﻥ ﺩﻱ ﺑﻴﺘﺲ، ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2011 ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻗﺪﻡ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻟـ « ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ » ﻭﺯﻋﻴﻤﻪ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻻﺩﻥ . ﻭﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭﺕ
ﻋﺎﻡ 2017 ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺃﻋﻔﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻣﻘﺮﺭﺓ،
ﺑﺨﻼﻑ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ. ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮﻯ ﻋﺎﻡ
2008 ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﺳﻢ «ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ » ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ، ﺗﻢ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺮﺍﺕ
ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ. ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﻟﻴﺼﺪﺭ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ
ﺃﻣﺲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺮﺍﺕ، ﻣﺴﻘﻄﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ. ﻭﻗﺎﻝ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻧﻴﻞ ﻏﻮﺭﺳﻴﺘﺶ : « ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻤﺢ ﻟﻠﻤﺪﻋﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ».
ﻛﻤﺎ ﺃﻣﺮﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ، ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﻓﻌﻮﺍ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ.
ﻭﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2001 ﺭﻓﻌﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﻦ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 1976 ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻈﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﻨﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻛﺪﻭﻝ ﺭﺍﻋﻴﺔ
ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﺎﻡ .1993 ﻭﻗﺮﺭ ﻗﺎﺽ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻣﺴﺆﻭﻝ، ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﻦ 10.2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﻨﻬﺎ 4.3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻛﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ
ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ.
ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ 567 ﺷﺨﺼﺎ، ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ،
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻔﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺃﻗﺎﺭﺑﻬﻢ . ﻭﺗﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ
ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻲ، ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻟﻢ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺰﺍﻋﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ
ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟـ « ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ».
ﻭﺃﻛﺪ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ « ﺇﺫ ﺗﺘﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ، ﺗﻮﺩ ﺃﻥ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﻈﻞ
ﻣﻨﺨﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ،
ﻭﺗﻄﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ، ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ
ﺍﻟﺘﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ». ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ « ﺗﻌﺒﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻃﻔﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻊ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺘﻴﻦ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺎﺭﺗﻲ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻧﻴﺮﻭﺑﻲ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺃﻧﻪ ﻻ
ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻬﻤﺎ، ﺃﻭ ﺑﺄﻱ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ». ﻭﺍﺳﺘﻄﺮﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ « ﻟﺬﻟﻚ
ﻓﺈﻥ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 3.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺧﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻠﺘﻘﺎﺿﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﺪﻋﻴﻦ ».
ﻭﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﻔﺎﻗﻤﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻋﺎﻡ 2019 ، ﻭﺣﺜﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﻦ.
ﻭﺗﺘﻬﻢ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺃﻥ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ﻣﻨﺬ
ﺗﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ . ﻭﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺸﻄﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﺗﺒﺬﻝ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ، ﺟﻬﻮﺩﺍ ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺫﻟﻚ،
ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻣﻊ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺬﻩ
« ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ » ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ « ﻳﻮ ﺇﺱ ﺇﺱ ﻛﻮﻝ » ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﻋﺎﻡ .2000
