ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ : ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻘﺪﺳﻲ
ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﺧﻄﺘﻪ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ
ﺍﻷﻭﺳﻂ، ﻭﻗﺪﻡ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ
ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ
ﻏﻮﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺑﺴﻴﻄﺮﺓ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﻬﺪﻡ ﺃﻱ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺒﻨﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ . ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺑﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ «ﺫﺍﺕ ﺳﻴﺎﺩﺓ
ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ» ﻭﺗﻌﻬﺪ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﻌﺪﻡ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻤﺪﺓ
4 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻭﻧﺒﺬ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻷﺳﺮ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ . ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺿﺢ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮﻥ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺻﻔﻘﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺃﺭﺿﺎً ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﺿﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻏﺰﺓ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ . ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻧﻬﻰ
ﺍﻟﺘﻜﻬﻨﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﻣﺐ ﺳﺘﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻓﻜﺮﺓ
« ﺣﻞّ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ » ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻣﻨﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ
ﺳﻴﻌﺎﺭﺿﻪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺗﺮﻣﺐ، ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺑﻴﺾ، ﺇﻥ
ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﺧﻄﻮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﺇﻥ
ﺭﺅﻳﺘﻪ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﺗﻘﺪﻡ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ، ﻭﻫﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻤﺎ ﻃﺮﺡ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻟﻴﻨﺪﻥ ﺟﻮﻧﺴﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ، ﻣﺸﺪﺩﺍً
ﺃﻥ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺼﺮﺍً ﻭﻓﻮﺯﺍً ﻟﻠﺠﺎﻧﺒﻴﻦ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻫﻲ ﺃﻛﺜﺮ
ﺧﻄﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ، ﻭﻳﻤﻜﻦ
ﺃﻥ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻣﺎﻧﺎً
ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭﺍً . ﻭﻭﺻﻒ ﺗﺮﻣﺐ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ « ﺻﻔﻘﺔ ﻣﺮﺑﺤﺔ ﻟﻜﻼ
ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ» ﻭﻗﺎﻝ: « ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﻷﺧﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ » . ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺗﺮﻣﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ
ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻂ ﻟﻠﺨﻄﺔ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ «ﻓﻮﺭﺍً » ،
ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺃﻧﻪ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻭﺗﻌﺘﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺴﻴﻄﺮﺓ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، ﻭﺗﻌﺘﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ، ﺷﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﺧﻄﺮ ﺃﻣﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺔ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺗﺮﻣﺐ : « ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻮﺩﺓ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ
ﻭﻗﺼﻒ ﻟﻠﻤﺤﺎﻝ، ﻭﻟﻦ ﺃﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ
ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﻗﺪ ﻗﻤﺖ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻣﺜﻞ
ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻘﺪﺱ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺴﻴﻄﺮﺓ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﻻﻥ، ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ
ﺻﻔﻘﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﺍﻟﺮﻫﻴﺒﺔ » .
ﻭﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻻﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﺃﺷﺎﺭ ﺗﺮﻣﺐ ﺃﻧﻪ
ﺃﺭﺳﻞ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﺷﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﻪ
ﺳﻴﺘﻢ ﻭﻗﻒ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ 4 ﺳﻨﻮﺍﺕ،
ﻟﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ
ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺗﺮﻣﺐ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺑﻴﺾ: « ﻟﻘﺪ ﻗﻠﺖ ﻓﻲ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ، ﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﺮﺕ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺩﻭﻻً ﺃﺧﺮﻯ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪﻙ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺧﻄﻮﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻭﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺃﻗﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﺑﻘﺒﻮﻟﻬﺎ ﻭﺳﺘﻈﻬﺮ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻯ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ » .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺗﺮﻣﺐ «ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻥ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﻓﻀﻞ
ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﺃﻓﻀﻞ، ﻭﻇﻠﻮﺍ ﻋﺒﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺿﺤﻴﺔ ﻟﺪﺍﺋﺮﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﺃﻧﻪ ﺣﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺣﻴﺎﺓ ﺃﻓﻀﻞ » . ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺗﺮﻣﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
ﻣﺤﺒﻄﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻮﺩ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻂ ﺳﺘﻮﻓﺮ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﻨﻘﻮﻡ ﺑﺎﻓﺘﺘﺎﺡ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ .
ﻭﺷﺪﺩ ﺗﺮﻣﺐ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ( ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻗﺒﻠﻮﺍ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺧﻔﺾ ﻧﺼﻒ
ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ، ﻣﺎ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ . ﻭﻗﺎﻝ: « ﺣﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﻔﻚ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﺑﻤﺒﺮﺭﺍﺕ ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻬﺎ» ، ﻻﻓﺘﺎً ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻜﺒﻮﻩ ﻋﺎﻡ 1948
ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ . ﻛﻤﺎ ﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ
ﻣﺘﺮﻭﻙ ﻟﻠﻘﺎﺩﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺷﺠﺎﻋﺔ ﻭﺟﺮﻳﺌﺔ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻮﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ . ﻭﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﺣﺮﺍﺯ ﺗﻘﺪﻡ . ﻭﻟﻮﺡ ﺗﺮﻣﺐ ﺑﺄﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ « ﻳﻌﻨﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻧﺘﺎﺝ
ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ » .
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﺪﻯ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺩﻳﻔﻴﺪ
ﻓﺮﻳﺪﻣﺎﻥ، ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺧﻄﺎﺏ ﺗﺮﻣﺐ، ﺇﻥ
ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺭﺅﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ
ﻭﺣﻞ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻭﺗﻮﻓﺮ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﻂ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻏﺰﺓ، ﻭﺳﺒﻼً ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ
ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﻮﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻓﺮﻳﺪﻣﺎﻥ : «ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﻟﻤﺪﺓ 4 ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺨﻄﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ
ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺿﻐﻮﻁ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻘﺒﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ، ﻭﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﻓﻘﻮﺍ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻲﺀ ﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻘﻴﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ » .
ﻗﺎﻝ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻟـ« ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ » ، ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻄﺔ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻠﺒﻲ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻭﺗﻨﺺ
ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻨﺰﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺗﻌﻴﺶ ﺑﺴﻼﻡ ﺇﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻏﺮﺏ ﻧﻬﺮ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﺿﺪ ﺃﻱ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ . ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ:
« ﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻋﻤﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ، ﻭﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ،
ﺳﻴﺘﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎً ﺗﻘﻠﻞ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﻣﻦ ﺑﺼﻤﺘﻬﺎ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ» . ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ
ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺳﻠﺒﻴﺎً
ﻭﺭﺍﻓﻀﺎً ﻟﻠﺮﺅﻳﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺩﻭﻻً ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ
ﻟﻢ ﺗﺮﻓﺾ « ﺻﺮﺍﺣﺔ » ﺍﻟﺨﻄﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ
ﺗﺮﺣﺐ ﺩﻭﻝ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺑﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺬﺭ . ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺟﺎﺭﻳﺪ
ﻛﻮﺷﻨﺮ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،
ﻭﺃﻥ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ،
ﻷﻧﻬﻤﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺗﺎﻥ ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ
ﺳﻼﻡ ﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ .
ﻭﻳﺤﺘﻔﻆ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ . ﻭﺗﻨﺺ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ 181
ﺻﻔﺤﺔ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ، ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻣﻊ
ﺗﻮﻓﻴﺮ 50 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻭﺟﻴﺮﺍﻧﻬﺎ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ .
ﻭﺗﻘﺪﻡ 30 ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ . ﻭﺗﺸﻴﺮ
ﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺀ
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﻮﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺧﻤﺔ ﻟﻸﺭﺩﻥ، ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻂ ﺇﺿﻔﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ، ﻭﺗﻤﻨﺢ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ .
ﻭﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، ﻟﻜﻨﻪ ﺣﻜﻢ ﺫﺍﺗﻲ
ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﻭﺣﻜﻢ ﻳﺘﺪﺭﺝ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ 3
ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺸﺮﻁ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﻨﺒﺬ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﻤﻀﻲ
ﻗﺪﻣﺎً ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻭﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﺨﻄﺔ، ﻭﺇﺫﺍ
ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺩﻭﻟﺘﻬﻢ
« ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻃﺔ » ﻓﺴﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺿﻢ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻟﺴﻴﻄﺮﺗﻬﺎ .
ﻭﺗﻔﺮﺽ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻼﺡ، ﻭﺑﻌﺾ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﺳﺘﺘﺒﺎﺏ ﺍﻷﻣﻦ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ . ﻭﺗﺴﺎﺀﻝ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ
ﺣﻮﻝ ﺷﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﺨﻄﺔ
ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺒﺪﻭ ﻣﻨﺰﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ .
ﻭﻗﺪ ﺍﻣﺘﻸﺕ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ
ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﺭﻳﺪ ﻛﻮﺷﻨﺮ ﻭﺇﻳﻔﺎﻧﺎ
ﺗﺮﻣﺐ ﻭﺟﻴﺴﻮﻥ ﻏﺮﻳﻨﺒﻼﺕ ﻣﺒﻌﻮﺙ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،
ﻭﺁﻓﻲ ﺑﻴﺮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻭﺩﻳﻔﻴﺪ ﻓﺮﻳﺪﻣﺎﻥ ﺳﻔﻴﺮ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ , ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻔﺮﺍﺀ ﺳﻠﻄﻨﺔ
ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ . ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ
ﺇﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺳﻴﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ (ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ) ﺇﻟﻰ
ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﻓﻼﺩﻳﻤﻴﺮ
ﺑﻮﺗﻴﻦ .
ﻳﺄﺗﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺃﺛﺎﺭ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ،
ﻓﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺣﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﻣﻊ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ، ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻨﺬ
ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺘﻬﻤﺘﻴﻦ، ﻫﻤﺎ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ
ﻭﻋﺮﻗﻠﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ . ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻓﻲ 3 ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎﺩ، ﻭﻗﺪ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺖ
ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻨﻪ ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ .
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺭﻏﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻓﻲ ﺗﺸﺘﻴﺖ
ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ، ﻛﻤﺎ
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ﻛﻮﺭﻗﺔ
ﺿﻐﻂ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻭﺗﻤﻨﻊ
ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻋﻦ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺜﻘﺔ .
ﻭﻳﺘﺰﺍﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺬﻛﺮﻱ ﻣﺤﺮﻗﺔ
ﺍﻟﻬﻮﻟﻮﻛﻮﺳﺖ ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺿﻌﻒ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻋﺮﺑﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ
ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ
ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﺤﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺭﻭﺑﻮﺭﺕ ﺳﺎﺗﻠﻮﻑ، ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻤﻌﻬﺪ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ
ﻟﻠﺸﺮﻕ ﺍﻷﺩﻧﻰ، ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻟﻦ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً
ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻗﺪ ﺃﻭﻟﺖ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ، ﻭﺩﻓﻌﺖ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ، ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﻓﻀﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺳﻠﻮ، ﻭﻭﻗّﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺭﺍﺑﻴﻦ، ﻭﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺷﻴﻤﻮﻥ ﺑﻴﺮﻳﺰ، ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﺎﺳﺮ
ﻋﺮﻓﺎﺕ، ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻴﻞ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮﻥ، ﻭﺍﻋﺘﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ
ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻛﻴﺎﻧﺎً ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ .
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺎﺭﻳﺪ ﻛﻮﺷﻨﺮ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻭﺻﻬﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻫﻲ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﻫﻨﺪﺳﺔ ﺧﻄﺔ ﺳﻼﻡ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ
ﺷﻘﻴﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ
ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺑﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 50 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ . ﻭﺗﺄﺧﺮ ﺍﻹﻋﻼﻥ
ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ 3 ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺎﺭﺓ ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺩﺍﺧﻞ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ . ﻭﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ، ﺍﺟﺘﻬﺪ
ﻛﻮﺷﻨﺮ – ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻄﻮﺭﺍً ﻋﻘﺎﺭﻳﺎً ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ - ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻃﺎﺑﻌﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ
ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﺳﺎﻓﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﺨﻄﺘﻪ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻩ، ﺁﺧﺮﻫﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻟﻘﺎﺀﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺩﺍﻓﻮﺱ ﻓﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ . ﻭﺳﺎﻧﺪﺕ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﻣﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻳﻤﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ،
ﻭﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘﺪﺱ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻭﺑﺴﻠﻄﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻻﻥ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ . ﻭﻗﺎﻝ ﺗﺮﻣﺐ ﺇﻥ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻟﻢ
ﺗﻌﺪ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ . ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﺗﺮﻣﺐ ﻳﻌﻠﻦ « ﺻﻔﻘﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ » ... ﻭﺩﻭﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ } ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ
